الوطن

كنفدرالية القوى المنتجة توقف إضراب 10 مارس لتراجع بوتفليقة عن الترشح

دعوات لعقد ندوة نقابية شعبية لمناقشة قرارات الرئيس وإنجاح التغيير الحقيقي

قرر مكتب الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة رفع الإضراب العام لمدة خمسة أيام المحدد ابتداء من 10 مارس 2019، ووجه نداء إلى كل العمال الجزائريين للرجوع إلى مناصب عملهم على خلفية المستجدات التي عرفتها الساحة السياسية.

وقال المكتب الوطني للكنفدرالية في بيان له "إن الإضراب العام الذي شنه العمال الجزائريون من كل القطاعات كان استثنائيا والاستجابة له كانت منقطعة النظير، جراء ارتفاع الحس الوطني والوعي القومي والإرادة الفولاذية للعمال الجزائريين، الذين عبروا بقوة عن مطالبهم بالتغيير خلال اليومين الماضيين، إلا أنه بعد اجتماع المكتب التنفيذي للكنفدرالية، ناقش الجميع الرسالة التي وجهها، نهار أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للأمة، يعلن من خلاله إلغاء الانتخابات الرئاسية ليوم 18 أفريل 2019، مع عزمه عدم الترشح لعهدة خامسة، وكذلك إقراره بتغييرات على مستوى الحكومة والتي تنتج قرارا آخر لم يتم التطرق له من خلال الرسالة، وهو إلغاء مهام المجلس الدستوري لاتخاذ قرارات رفض أو قبول العهدة الخامسة، والتي هي من صلاحياته، "قرر أعضاء مكتب الكنفدرالية ضرورة عدم استكمال الإضراب العام ومنازعة المجلس الدستوري والضغط عليه لرفض ملف ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خصوصا بعد قرار إلغاء الانتخابات"، مضيفا :المنازعة الجماعية بين العمال الجزائريين والمجلس الدستوري لحثه على رفض عهدة خامسة قد زالت بعد إلغاء الانتخابات، ومنه لا تستطيع الكنفدرالية استكمال النزاع الجماعي والإضراب ضد مؤسسة ألغيت مهامها".

وجاء في ذات البيان "إنه بناء على القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وانتهاء النزاع الجماعي العمالي مع المجلس الدستوري، بعد إلغاء مهامه من طرف الرئيس، تقرر وقف الإضراب". ولكيلا يكسر الحراك الشعبي، أكدت كنفدرالية القوى المنتجة للجميع أن "الكنفدرالية لن تحيد عن دعم الحراك الشعبي وتدعو النقابات المستقلة وكذلك الفروع النقابية الحرة للاتحاد العام للعمال الجزائريين والناشطين الميدانيين الذين شاركوا في الإضراب الشعبي، للتواصل مع بعض والعمل على عقد ندوة نقابية شعبية عامة نتناقش فيها قرارات رئيس الجمهورية وسياسة السلطة المستقبلية ورسم خارطة طريق لاستمرار الضغط للوصول إلى التغيير الحقيقي الذي ينشده الشعب الجزائري الحر".

وختم البيان: "لقد انتصرنا في المعركة الأولى واستطعنا الضغط على السلطة لكي تلغي مهام المجلس الدستوري الذي لم يكن لديه أصلا أي سلطة، ولكن تبقى أمامنا تحديات كبيرة أمام المناورات التي تحاك ضد مطالب الشعب والتغيير الحقيقي الذي ينشده الجزائريون.

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن