الوطن
أزمة تموين حادة بالأسواق والأسعار ترتفع بنسبة 300 بالمائة!
بسبب تداعيات إضراب التجار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 مارس 2019
• الجمعية الوطنية للتجار: الاضراب انتهى
تعيش الأسواق هذه الفترة على وقع أزمة حادة في التموين بسبب إضرابات التجار في أسواق الجملة والتجزئة، وكذا رفض الفلاحين إرسال منتوجاتهم للأسواق في إطار الدعوات للعصيان المدني، وهو ما جعل الأسعار تقفز إلى مستويات غير معقولة، حيث وصلت نسبة الارتفاع في بعض المنتجات الفلاحية حدود الـ 300 بالمائة، وهو ما "جوع الجزائريين" الذين يعانون أصلا بسبب تدهور قدرتهم الشرائية.
صدقت أغلب تحذيرات ممثلي التجار وجمعيات حماية المستهلك بشأن تداعيات الإضراب ودعوات العصيان المدني على الأسواق والأسعار، حيث يعيش الجزائريون هذه الأيام غلاء غير مسبوق، فيما تشهد الأسواق ندرة خانقة في المنتجات، وهو وضع يدفع ثمنه المواطن البسيط المغلوب على أمره، والذي بات يضطر للتنقل من بلدية لأخرى من أجل التزود بما يحتاجه من منتجات وبأسعار جنونية. وتعرف أغلب الأسواق بالعاصمة هذه الأيام حالة غير مسبوقة من الندرة في الخضر والفواكه، حيث أوقف أغلب التجار في أسواق الحراش وبومعطي والسمار وباش جراح نشاطهم بسبب غياب منتوج فلاحي موجه للبيع، حيث أكد عدد من التجار التقينا بهم في هذه الأسواق أن المنتجات التي تعرض في أسواق الجملة للخضر والفواكه تأتي، في الفترة الأخيرة، من ولايات جنوبية على غرار الوادي وبسكرة.
وبسبب إضراب الناقلين وعدد من تجار الجملة وحتى الفلاحين الذين رفضوا إرسال منتجاتهم للأسواق في إطار الدعوات للعصيان المدني، فإن الندرة ضربت أسواق التجزئة لدرجة أن الأسعار بلغت نسبة ارتفاعها الـ 300 بالمائة، وهو أمر غير معقول ضاعف من معاناة الجزائريين، وهو ما وقفنا عليه فعلا خلال سؤالنا عن الأسعار، حيث وصلت أسعار الفلفل الحلو حدود الـ 300 دج للكيلوغرام، فيما بلغت أسعار الجزر سقف الـ 250 شأنها شأن القرعة، في حين وصلت أسعار الخس لـ 200 دج وبلغت أسعار البطاطا الـ 100 دج.
وقد استنكر المواطنون الوضع والأسعار التي تشهدها أغلب المنتجات الفلاحية بالأسواق، معتبرين أن الإضراب الذي دخل فيه التجار والناقلون وكذا الفلاحون لم يدفع ثمنه غير المواطن البسيط الذي يعاني أصلا من تدهور غير مسبوق في قدرته الشرائية.
للإشارة، فإن العديد من تجار الجملة وكذا التجزئة في عدد من الولايات دخلوا في حالة إضراب عام طلبية اليومين الماضيين، في حين أغلقت بعض أسواق الجملة أبوابها بسبب عدم توفر منتجات فلاحية للبيع.
وأكد رئيس جمعية التجار والحرفيين، طاهر بولنوار، في تصريح سابق، أن الفلاحين ظنوا أن أسواق الجملة ستكون مغلقة ولهذا لم يقوموا بإرسال محاصيلهم، في حين تعرض بعض التجار لتهديدات وأجبروا على الإضراب، غير أن الوضع يشير لمزيد من التعقيدات في الأيام المقبلة، كون الناقلين بدورهم دخلوا في إضرابات. غير أن العديد من الأطراف تتحدث عن اتخاذ هذه الإضرابات كذريعة من أجل المضاربة في الأسعار، وهو ما يستدعي تدخل أجهزة الرقابة التابعة لوزارة التجارة والتي تبقى تلتزم الصمت، حيث لم تبد أي ردة فعل تجاه الأوضاع التي تشهدها الأسواق حاليا.
س. ز
