الوطن
العمال الجزائريون يشلون عدة قطاعات حساسة بنسبة فاقت 75 بالمائة
تأكيدا على رفض العهدة الخامسة ورحيل سيدي السعيد من المركزية النقابية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 مارس 2019
• نقابيون: "إضراب الخمسة أيام لا علاقة له بالعصيان المدني"
شهدت، أمس، مختلف قطاعات الوظيف العمومي والخاص شللا في مختلف خدماتها، بعد أن استجاب 75 بالمائة من العمال الجزائريين للإضراب الوطني الذي دعت إليه الكنفدرالية الوطنية للقوى المنتجة، الذين خرجوا للاعتصام أمام مؤسساتهم للمطالبة برحيل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وتغيير النظام المتورط معه في الفساد.
وفي هذا الشأن، أشاد رئيس الكونفدرالية الوطنية للقوى المنتجة، ملال رؤوف، بالتعبئة القوية للعمال الذين استجابوا بقوة لنداء الإضراب العام، وقال "لقد تم تسجيل نسب خيالية في الإضراب الشعبي الذي انطلق أمس عبر كل ولايات الوطن، حيث تعدت نسب المشاركة في مختلف القطاعات 75 بالمائة من مختلف القطاعات الاقتصادية والعمومية"، واصفا إياها استجابة خرافية للإضراب الشعبي.
وأوضح ملال رؤوف "إنه في مختلف القطاعات كانت نسب المشاركة عالية، حيث حقق قطاع الطاقة 80٪ نسبة استجابة لعمالها، فيما أن في سوناطراك 40٪ من العمال استجابوا للإضراب الوطني، ونفطال 60٪ والضرائب 50٪ والموانئ 70٪، وحتى الملاحة الجوية سجلت 30٪. هذا وتعدت نسبة المشاركة في قطاع التجارة 90٪، حيث أغلقت غالبية المحلات التجارية، فيما شهد قطاع التعليم استجابة بـ 80٪، فيما وصلت نسبة المشاركة في قطاع التعليم العالي 100 بالمائة، ونفس النسبة حققها قطاع السكك الحديدية التي شلت بكاملها، كما أن نقابة التلفزيون الجزائري التابعة للمركزية النقابية تبرأت من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سيدي السعيد.
وعرفت العديد من ولايات الوطن شللا واسعا بعد أن تم غلق المحلات والأسواق وغلق مؤسسات عمومية، أبرزها المدارس التي أخرجت التلاميذ إلى الشوارع، وأغلقت مؤسسات البريد أبوابها، وبقيت عدة مدن مهجورة، وهو ما عرفته خاصة ولاية تيزي وزو وولاية بجاية ونفس الشيء بمدن بقسنطينة والبويرة وكذلك عنابة ومدن عدة.
وعرفت وسائل النقال هي الأخرى شللا واسعا على غرار ميترو الجزائر وترامواي العاصمة، ومؤسسة "سونلغاز" التي استجاب عمالها بقوة لنداء الإضراب الذي ينتظر أن يدوم 4 أيام أخرى، حيث يتوقع أن ترتفع نسب المشاركة، موضحا في المقابل أن الحركة الاحتجاجية التي شرع في تنفيذها منذ أمس لا علاقة لها بالعصيان المدني، قائلا "نحن دعونا إلى إضراب عام لـ5 أيام بداية من اليوم 10 مارس"، مضيفا "لم ندع لأي عصيان، فالعصيان هو رفض دفع الفواتير وسحب الأموال من البنوك ورفض دفع الضرائب". وأوضح "إننا نادينا العمال للدخول في إضراب، أي التوقف عن العمل وهو حق دستوري لا علاقة له بالعصيان".
كما أشار أنهم أودعوا إشعارا بالإضراب لدى الجهات الوصية بناء على قرارات المجلس الوطني المجتمع في الأيام الماضية، من أجل المطالبة برحيل الأمين العام من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، المتورط مع النظام.
وتم اتفاق خلال اجتماع المجلس الخاص بالكنفدرالية على أنه على المنظمات النقابية الحرة والمستقلة اتخاذ موقف صريح ومباشر ومساند للإرادة الشعبية التي تطالب بالتغيير، مع ضرورة تحرك الفئة العمالية لتندد بفرض تمثيلهم من طرف السلطة بسيدي السعيد الفاقد للشرعية، بعد أن تحركت الفئة الطلابية وفصلت بعدم تمثيلهم من طرف المنظمات الطلابية.
عثماني مريم
