الوطن

نقابات التربية تدعو لإضراب عام الأربعاء القادم والخروج بقوة يوم الجمعة

مع تنظيم مسيرات انطلاقا من مديريات التربية

قررت نقابات تكتل التربية الدخول في إضراب شامل يوم 13 مارس مرفوق بمسيرات، في إطار الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر، حيث دعت السلطات العليا إلى احترام إرادة الشعب والعمل على دعم وحماية سلمية الحراك الشعبي، مع حماية وتأمين المتظاهرين والوقوف بجانب قرارات الشعب الجزائري، وهذا احتراما للدستور وقوانين الجمهورية الجزائرية.

وعقدت نقابات تكتل التربية اجتماعا استثنائيا يوم أمس الأربعاء 06 مارس 2019، لدراسة الأوضاع الحالية وتحديد إستراتيجية التفاعل والتعامل معها، حيث قررت الدخول في إضراب وطني شامل في قطاع التربية يوم الأربعاء 13 مارس 2019 مرفوقا بمسيرات سلمية في كل الولايات على الساعة العاشرة صباحا (10 سا) انطلاقا من أمام مديريات التربية الوطنية في إطار الحراك الشعبي، مع التمسك بمقاطعة كل النشاطات المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية.

وجاء في بيان صادر عن نقابات التربية "أنه استنادا إلى موقفنا كنقابات مستقلة لمختلف القطاعات، بتاريخ 28 فيفري 2019، فإننا نعلن مواصلة دعمنا للحراك الشعبي القائم، وندعو جميع الأساتذة وموظفي وعمال قطاع التربية الوطنية للمشاركة، وبقوة، في المسيرات الشعبية السلمية لأيام الجمعة".

وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لمستخدمي ثلاثي الأطوار التعليمية "الكنابست"، بوديبة مسعود، أن النقابات الست المنخرطة في تكتل النقابات لقطاع التربية تتمسك بالإضرابات والاحتجاجات المستقبلية، مشيرا أنه "بات من الضروري على الوزيرة بن غبريت ضرورة إنهاء حالة الاحتقان والفوضى التي سيعرفها القطاع في الأيام المقبلة مع التكتل النقابي، حتى لا يطول الإضراب ويضيع حق التلاميذ، من خلال إيجاد حلول نهائية للمطالب المرفوعة، خاصة الموصوفة بالمستعجلة والتي تم الاتفاق على تجسيدها على أرض الواقع والتي لا تزال عالقة".

وانتقد المتحدث "المساس بمكاسب ومكتسبات الأساتذة، على غرار ملفي القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية وملف الخدمات الاجتماعية"، وطالب "بتجسيد محتوى المطالب المرفوعة إلى وزارة التربية الوطنية وفق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة والمنظمة لذلك".

وعاد بوديبة إلى مطالب التكتل التي تتعلق "بالقانون الأساسي وإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية، بما يتماشى ومستوى التلاميذ، لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي، وكذا تحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق شعار التعليم النوعي، وتخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار، مع مراعاة حجم العمل والمهام وعدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ".

وأكد بوديبة تمسك التكتل بـ"اعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة، والتمسك بالمطالب المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، وكذا المطالبة بتعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 ومعالجة اختلالاته، بالإضافة إلى التطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية، مع تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك بما يحقق مبدأ العدالة، وكذا تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بإلغاء المادة 87 مكرر، واستحداث منحة محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم.

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن