الوطن
فتنة بالبلديات بسبب "الصكوك" قبل حوالي 60 يوما عن شهر رمضان!
أميار يتسولون الدعم وآخرون ينتظرون تبرعات "فاعلي الخير"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 مارس 2019
عاد ملف قفة رمضان ليثير الجدل بين رؤساء المجالس البلدية قبل قرابة 60 يوما عن حلول الشهر الفضيل، فقرار استبدال القفة بشكلها القديم والتي كانت عبارة عن مواد غذائية بمساعدات مالية توزع عن طريق صكوك بريدية، مثل "أزمة" بالنسبة للبلديات الفقيرة التي بدأت منذ الآن تتسول الدعم من وزارة الداخلية وكذا وزارة التضامن، من أجل تغطية تكاليف هذه العملية، في حين قد تلجأ بعض البلديات إلى "فاعلي الخير" في ظل شح الدعم وارتفاع عدد العائلات الفقيرة المستحقة لهذه المساعدات.
قد أخلط قرار وزارة الداخلية تعويض قفة رمضان بشكلها القديم بمساعدات مالية على شكل صكوك بريدية تصب في حساب المعوزين مباشرة، أوراق أغلب رؤساء البلديات الفقيرة، خاصة أن قيمة هذه المساعدات حددت ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار جزائري، وهي مبالغ قد لا تتمكن البلديات التي تعاني شحا في الموارد المالية من تغطيتها، خاصة أن عدد العائلات المعوزة المستحقة لهذا الدعم ارتفع عبر أغلب بلديات الوطن بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات خطيرة، بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم وبقاء الأجور ثابتة، وكذا ازدياد معدلات البطالة داخل الأسر.
وحسب مصادر من داخل عدد من المجالس المحلية المنتخبة، فإن عددا كبيرا من الأميار لم يجمّعوا لحد الساعة الميزانية الكافية لتسديد تكاليف مساعدات رمضان، حيث ما زالوا ينتظرون دعم وزارة الداخلية ووزارة التضامن، في حين قد يلجأ بعض الأميار إلى "فاعلي الخير"، في حال لم تتمكن موارد البلدية وكذا دعم الوزارات المعنية من تغطية كافة الفقراء المسجلين عبر هذه البلديات الفقيرة، حيث تستعد مصالح البلديات هذه لجمع الإعانات من المحسنين وتوزيعها على الفقراء.
وبسبب التباين في مداخيل كل بلدية، فإن قيمة مساعدات رمضان هذه السنة لن تكون موحدة كما يحدث كل سنة، حيث يتم تبرير عدم تساوي المبالغ المالية التي تخصصها كل بلدية لمحدودي الدخل، بالفارق بالإمكانيات المادية التي تحوزها كل بلدية، في حين تشارك كل سنة وزارة التضامن بما نسبته 5 بالمائة من القيمة الإجمالية لهذه العملية التضامنية، في حين تتولى مصالح البلديات والولايات تغطية المصاريف المتبقية، ما يؤثر على قيمة المساعدات بسبب العجز المالي الذي تعاني منه الكثير من البلديات، لذلك قد تقتصر على توزيع مبالغ جد رمزية، وستكون الأسر الفقيرة التي تقيم بالبلديات الغنية أكثر حظا من الأسر التي تقطن بالبلديات الفقيرة، ونذكر على سبيل المثال الرويبة والرغاية اللتين تتواجد بهما منطقتان صناعيتان، وكذا حيدرة التي تقع بها أهم البنوك والمؤسسات والسفارات ويقل فيها عدد الفقراء، والدار البيضاء التي تضم المطار والتي رصد مسؤولوها ميزانية ضخمة سيتم توزيعها على الفقراء، حسب مصادر من هذه البلديات، في حين قد لن تصل قيمة مساعدات رمضان في بعض البلديات، على غرار بني مسوس والمقرية وحسين داي، سقف الـ5 آلاف دينار المحددة كأقل قيمة للصكوك هذه السنة، بسبب ضعف مداخيل هذه البلديات ومحدودية إعانات الدولة لها، وهو ما انعكس سلبا على الفئات الهشة التي تبقى تنتظر بفارغ الصبر هبات المحسنين.
للإشارة، فقد كانت الحكومة قد قررت منح قفة رمضان لهذا العام على شكل مبالغ مالية تتراوح بين 5 آلاف وعشرة آلاف دينار جزائري، تُرسل للمحتاجين عن طريق حوالات بريدية عوض القفف التي تحتوي على مواد غذائية وتوزع عليهم في مقرات البلديات.
وجاء القرار على خلفية التجاوزات الحاصلة في ملف قفة رمضان، فيما يخص احتواء القفة على مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية وكذا التلاعبات التي تحصل في قوائم المستفيدين، وشرعت بلديات الوطن في وقت سابق في عملية تجديد قوائم المستفيدين من قفة رمضان، هذا الاجراء الروتيني الذي تقوم به كل البلديات لضبط قوائم المستفيدين، في حين يجري حاليا رصد الميزانيات المخصصة لتغطية هذا المساعدات التي ستقدم أسبوعا قبل حلول الشهر الكريم.
س. زموش
