الوطن

استغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية خيار استراتيجي للجزائر

قال انها تهدف الى تنويع مصادر الطاقة يكفل مستقبل الأجيال القادمة، قيطوني:

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن "استغلال الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية يمثل خيارا استراتيجيا للجزائر يهدف الى تنويع مصادر الطاقة يكفل مستقبل الأجيال القادمة.

أفاد مصطفى قيطوني، أمس، خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن "الطاقة النووية تمثل أحد الخيارات الهامة المتوفرة لدى الجزائر الى جانب الطاقات المتجددة التي يمكن الاعتماد عليها ومن هذا المنطلق فان استغلالها يعد خيارا استراتيجيا للبلاد.

وذكر المتحدث أن "الجزائر تسعى من خلال وضع إطار قانوني منظم للأنشطة النووية إلى السماح لقطاع الطاقة من احتلال مكانة هامة في الاقتصاد الوطني وفي لعب دوره الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد"، مبرزا ان "الجزائر تفكر في مستقبلها الطاقوي حيث الطلب المتزايد على الطاقة دفعها الى تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة".

وأشار الوزير أن "الاستراتيجية النووية للجزائر تهدف بالأساس إلى وضع بنية تحتية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مرفقة ببرنامج التكوين من أجل اكتساب المعرفة والتحكم في تطوير التطبيقات النووية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة كالصحة والفلاحة والموارد المائية".

واعتبر انه "بغرض تطوير الطاقة في الجزائر تم إنشاء محافظة للطاقة الذرية من مهامها وضع وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير التقنيات والتطبيقات النووية الى جانب إنشاء مفاعلين للبحث والتكوين وهما مركز درارية بالعاصمة ومركز بيرين بالجلفة".

وفي نفس السياق قال الوزير أن "الجزائر كانت قد وقعت على اتفاقيات تعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع العديد من الدول والهيئات وبالأخص مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، معتبرا ان "تنفيذ برنامج سلمي لاستخدام الطاقة النووية يتطلب وضع إطار قانوني يحدد شروط الأنشطة النووية وقواعد الأمن والسلامة مضيفا أن هذا الإطار القانوني يتجلى من خلال مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية والمتكون من 19 فصلا يحتوي على 156 مادة".

هني. ع

من نفس القسم الوطن