الوطن

مصالح زمالي تتمسك برفض منح الاعتماد للاتحاد المشرفين ومساعدي التربية

بناء على قرارات عليا استنكرها التنظيم بشدة

ندد الاتحاد الوطني للمشرفين والمساعدين التربويين رفض مصالح وزير العمل والضمان الاجتماعي منحهم الاعتماد واعتبره تضييق عن العمل النقابي لفئة المساعدين والمشرفين.

ووفق مراسلة صدرت عن الاتحاد وجهت الى وزير العمل فان مساعدي ومشرفي التربية ينتقدون تجاهل المسؤول الأول لقطاع العمل لطلب منح الاعتماد للاتحاد رغم التقيد بكل الإجراءات القانونية.

وحملت المراسلة مسؤولات واستفهامات حيال عدم رد مصالح زمالي على طلب تقنيين النقابة من أبرزها إلى متى تجاهل وزير العمل حيال ما تقد به الاتحاد الوطني للمشرفين والمساعدين التربويين، ولما هذا التضييق النقابي عل الاتحاد الوطني للمشرفين والمساعدين التربويين.

وأشارت المراسلة ان التضييق النقابي لم يطال اي سلك من أسلاك التربية باستثناء سلك مساعدي التربية والمشرفين، مع العلم انه تم تشكيل اتحادا يضم اغلب ولايات الوطن بممثليه وتقدمموا بطلب الاعتماد النقابي الى وزارة العمل منذ أكثر من اربعة أشهر لكنهم لم يتلقو أية إجابة.

وتطرق ذات المصدر الى   رسالة سابقة وجهت إلى رئيس الجمهورية مرفوقة بجملة مطالب موظفي السلك علما انه تم التقدم يوم 17 فيفري 2019 الى وزارة العمل من اجل الاستفسار عن وضعية ملف اعتماد الاتحاد الا انهم لم يجدوا أحدا يجيبهم واكتفوا بقول انها تعليمات عليا.

وأوضحت المراسلة " ان امتناعهم عن الاجابة ليس له تفسير الا انه رفض واضح وصريح لمنح حق التفاوض لموظفي سلك المشرفين ومساعدي التربية ورفض بالاعتراف بحق الحوار محذرا من مغبة التهميش التي تطال فئة مشرفي ومساعدي التربية."

ودعا الاتحاد إلى ترقية وإدماج كل مساعدي التربية الرئيسين دون شرط أو قيد (ساعات تكوين، أو رخص لاجتياز امتحان مهني ) مع تثمين الخبرة المهنية المكتسبة وتوفير المناصب المالية الكافية للعملية، منددا  بالإقصاء والتهميش والغموض الذي يرهن مصير مساعدي ومشرفي التربية.

وتمسك بمطلب تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266، بما يضمن تثمين الشهادات العلمية (ليسانس، شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية وتقني سام ) للحاصلين عليها قبل وبعد التوظيف، وجعل رتبة مستشار التربية حكرا لسلك مساعدي ومشرفي التربية لما لهم من دراية وخبرة في الميدان الفعلي.

وفي شأن أموال الخدمات الاجتماعية، جدد الاتحاد الوطني لمساعدي ومشرفي التربية على موقفه الداعي للتسيير المحلي للخدمات الاجتماعية أو إضافة راتب شهري، مع تخفيض الحجم الساعي تعويض عطلة الأمومة وتوزيع عادل للمناصب عبر المؤسسات التربوية التي تعاني عجزا في التأطير.

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن