الوطن
بالنظر لواقع الأسواق والأسعار وكذا قيمة العملة الوطنية، لالماس:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 مارس 2019
انتقد، خبراء اقتصاديون حديث الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن انخفاض ملحوظ في نسب التضخم خلال الثلاث سنوات الأخيرة كدليل على سلامة خيار التوجه نحو التمويل غير التقليدي ورفع قيمة الكتلة النقدية المطبوعة في إطار هذا الإجراء، معتبرين أن الأرقام التي قدمها أويحيى مشكوك فيها بالنظر لواقع الأسواق والأسعار والقدرة الشرائية للمواطن وكذا قيمة العملة الوطنية.
أكد الخبير الاقتصاد إسماعيل لالماس، أمس، أن المعلومة الاقتصادية في الجزائر محتكرة حيث هناك مركز وطني وحيد للإحصاء يحلل المؤشرات الاقتصادية ويقدم الأرقام فيما يخص الاقتصاد الوطني، لذلك فالمسؤولون يقدمون أرقاما ومؤشرات تبتعد عن الواقع، على غرار ما أكده الوزير الأول أحمد أويحيى بشأن نسب التضخم، والتي قال بشأنها، يضيف لالماس، أنها تسير في منحى تنازلي وانتقلت من 6,5 بالمائة نهاية 2016 إلى 5.5 بالمائة نهاية 2017 ثم إلى 4.3 بالمائة نهاية 2018.
وأكد ذات الخبير أن هناك تضاربا كبيرا بين الأرقام التي قدمها أويحيى وبين التقارير الدولية التي تقدمها مختلف الهيئات العالمية، قائلا إنه بعيدا عن هذه التقارير فإن الواقع يشير أن الأسعار خلال الثلاث سنوات الأخيرة ارتفعت بنسب تصل في بعض الأحيان لـ 200 بالمائة، والقدرة الشرائية للجزائريين انهارت بأزيد من 40 بالمائة، كما فقدت العملة الوطنية حوالي 25 بالمائة من قيمتها، كما تم منذ نهاية 2017 ضخ كتلة نقدية ضخمة دون أن تقابل هذه الكتلة زيادة في الإنتاج، فكيف يتحدث أويحيى عن انخفاض نسب التضخم.
وأشار لالماس أن هذه الأخيرة ارتفعت لمعدلات عالية عكس ما يؤكده المسؤولون، وهو ما يعد جد خطير قياسا بالظرف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تمر به البلاد، مشيرا أن المواطن يبقى وحده يدفع ثمن سياسات الحكومة التي فشلت في تجاوز الأزمة الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني بشكل يحقق التوازن في المؤشرات الاقتصادية ويحمي القدرة الشرائية.
للإشارة، فإن الوزير الأول أحمد أويحيى كان قد أكد بأن التمويل غير التقليدي لن يتسبب في ارتفاع نسبة التضخم كما تنبأ بعض الخبراء في مجال الاقتصاد، واستدل أويحيى بالمنحى التنازلي لوتيرة التضخم في السنوات الأخيرة حيث بلغت 6,5 بالمائة نهاية 2016 قبل أن تنتقل إلى 5.5 بالمائة نهاية 2017 ثم 4.3 بالمائة نهاية 2018، وهي الأرقام التي رجع وشكك فيها الخبراء الاقتصاديون.
دنيا. ع