الوطن
مجلس قضاء الجزائر ينظرفي ملف القضاة والمجاهدين المزيفين
328 قاض مزيف منذ الحقبة الاستعمارية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أكتوبر 2012
سينظر مجلس قضاء الجزائر اليوم من جديد في ملف "بن يوسف ملوك" إطار سابق بوزارة العدل، والذي فجر فضيحة "القضاة والمجاهدين المزيفين"، وهذا بعد قبول المحكمة العليا لطلب الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع بن يوسف ملوك بعد صدور قرار من قبل مجلس قضاء العاصمة بإدانته بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا تأييدا لحكم المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد خلال سنة 2008، وهذا على إثر متابعته بجرم القذف في قضية رفعها ضده وزير المجاهدين السابق محمد جغابة.
ويأتي قرار المحكمة العليا بقبول الطعن بالنقض في القضية وإرجاعها لمجلس قضاء العاصمة للنظر فيها من جديد، في وقت أصدر فيه يوسف بن ملوك بيانا يطالب فيه وزير العدل الجديد محمد شرفي، التدخل في القضية، مبديا استعداده لكشف عدة حقائق عالقة بشأن ملف "القضاة والمجاهدين المزيفين"، وهي القضية التي لا تزال محل جدل وسط الشارع الجزائري منذ تفجيرها خلال سنة 1992 من قبل بن يوسف ملوك الذي كان آنذاك إطارا بوزارة العدل.
وقد أكد ملوك في محاكمته السابقة أنه يملك الدلائل على ملف "القضاة والمجاهدين المزيفين"، الذي فجره منذ أكثر من 20 سنة، حيث منح خلال جلسة محاكمته قرصا مضغوطا لهيئة المحكمة يحوي كل الملفات والمستندات ذات الصلة بالقضية.
حيث كشف في شكواه أسماء قضاة ومجاهدين مزيفين معظمهم إطارات في الدولة، كانوا يشتغلون لصالح فرنسا، وزوروا وثائق تفيد انتسابهم لثورة التحرير المجيدة لغرض الاستفادة من عدة مزايا غير مستحقة، شغلوا بسببها مناصب عدة في وزارة العدل، واستفادوا من أموال وتعويضات كانت من حق أشخاص حاربوا لأجل الجزائر، ورفضوا المتاجرة بالثورة، وبسبب هذه الحقائق والمعلومات تم تحريك دعوى قضائية ضده، واتهم بجرم القذف، فيما ظل بن يوسف ملوك متمسكا بأقواله وشهاداته في قضية "المجاهدين والقضاة المزيفين"، ورفض كل المزايدات والمضايقات التي تعرض لها للسكوت عن الفضيحة، على غرار سجنه لأربع مرات بسبب القضية وتهديده بالتصفية الجسدية.
يذكر أن بن يوسف ملوك، إطارا سابقا بوزارة العدل، قد أودع خلال نهاية سنة 2011، شكوى لدى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس تفيد تعرضه لعدة مضايقات وتهديدات بالتصفية منذ تفجيره لملف القضية منذ 20 سنة، علما أن القضية تتعلق بـ 328 قاض مزيف كشف عنهم بن يوسف ملوك الذي كان يشغل منصب رئيس الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة العدل في سنة 1992 عبر ملفات بحوزته تثبت قائمة القضاة المزيفين الذين كانوا يعملون بالإدارة الفرنسية وزوروا وثائق الانتساب للثورة التحريرية من ضمنهم شخصيات نافذة في السلطة وأخرى تقلدّت مسؤوليات كبيرة بوزارة العدل.
نوال. س
