الوطن
6 نقابات تتوعد بإضرابات أكثر قوة ستعصف بالمدارس
قررت الاجتماع نهاية الأسبوع للفصل فيها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 مارس 2019
• قائمة سوداء من مدراء التربية للأساتذة المشاركين في إضرابات الشهر الماضي
• تعليمات من الوصاية بخصم يومين من أجور 65 بالمائة من عمال التربية
أعلن التكتل النقابي لقطاع التربية عن قرار عقد اجتماع، نهاية الأسبوع الجاري، لتقييم نتائج إضرابات يومي 26 و27 فيفري الماضي، والنظر في كيفية تصعيد الإضرابات والاحتجاجات في حالة عدم تدخل وزارة التربية، في الأسابيع القليلة المقبلة، لتسوية المطالب العالقة. يأتي هذا في الوقت الذي قررت الوصاية تنفيذ إجراءاتها العقابية ضد أزيد من 65 بالمائة من عمال التربية والخصم من مرتباتهم لرفضهم العمل لمدة يومين كاملين استجابة لإضراب التكتل.
قررت كل من نقابات التكتل الست الممثلة بكل من "الأنباف" والأسنتيو" و"الكلا" والكنابست" و"الستاف" و"السنابست"، الناشطة في إطار تكتل نقابات التربية، عقد اجتماع طارئ، نهاية الأسبوع الجاري، لتقييم ودراسة كافة المستجدات المطروحة الخاصة بمطالبهم، وكذا ما تعلق منها بإضرابات يومي 26 و27 فيفري الماضي، بالإضافة إلى تحديد الآفاق المستقبلية المتعلقة بتحديد رزنامة عمل موحدة من أجل الدخول في إضرابات واحتجاجات.
وأكدت النقابات على التصعيد في الاحتجاجات عبر الدخول في إضراب وطني شامل، يكون مرفوقا بوقفات احتجاجية جهوية أمام مديريات التربية بالولايات، في حال رفض وزارة التربية فتح أبواب حوار جدي وتلبية مطالبهم العالقة، خاصة أن الاجتماعات السابقة لم تقدم أي جديد يتعلق بالمطالب المرفوعة، وكل ما تم طرحه سبق أن سمعته النقابات من قبل وغير كفيلة بوقف الإضراب المعلن عنه.
• النقابات تطالب بن غبريت بإخماد غضب الأساتذة قبل فوات الأوان
يأتي هذا في الوقت الذي دعت النقابات الست وزارة التربية للجلوس إلى طاولة الحوار، والاستجابة لمطالب الشركاء الاجتماعيين من أجل إخماد غضب 700 ألف موظف في القطاع، مشيرة "إن لقاء نهاية هذا الأسبوع سيخرج بقرارات هامة بخصوص الذهاب إلى إضرابات أخرى".
وحسب ذات التنظيمات، فإن هذه الأيام التي تسبق الإضرابات المقبلة، ستكون مهلة إضافية أخيرة لوزارة التربية لتدارك وتصحيح مشاريع المحاضر التي أعطتها الوزارة للنقابات، والتي غيبت بموجبها الوزارة العديد من الوعود والقرارات التي اتخذت خلال عقد الاجتماعات التفاوضية، محذرة إياها من ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام وحملتها مسؤولية المطالب المرفوعة الخاصة بالقدرة الشرائية وقانون التقاعد، وغالبية المطالب الأخرى باعتبارها ممثلة عن الحكومة.
وجددت النقابات تحذيرها للوزارة الوصية من مغبة غضب الأساتذة وعمال التربية بمختلف أسلاكهم، حيث سيتم تجنيدهم "لمواصلة المسيرة إلى غاية تحقيق كل المطالب المشروعة، والتي من أبرزها التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وكذا المطالبة بآليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد في سنة 1989".
ودعت إلى تحقيق انشغالات عمال القطاع المهنية والاجتماعية وحتى البيداغوجية، لتحسين مستوى المتمدرسين من خلال المطالبة بإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ، وكذا تحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق شعار التعليم النوعي، وتخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار، مع مراعاة حجم العمل والمهام وعدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ".
وأضافت "إن وزارة التربية مسؤولة عن استمرار حالة الاحتقان والفوضى التي يعرفها القطاع"، وشددت على ضرورة إيجاد حلول نهائية للمطالب المرفوعة، خاصة الموصوفة بالمستعجلة والتي تم الاتفاق على تجسيدها على أرض الواقع من أجل حماية مستقبل المتمدرسين.
• تعليمات للشروع في خصم يومين من أجور 65 بالمائة من أساتذة وعمال التربية
هذا فيما اعتبرت ذات التنظيمات أن لجوء الوزارة الوصية إلى الإجراءات العقابية من خصم للأجور وتهديد وتخويف، لن يعيد الاستقرار للقطاع، وإنما سيزيد تعنتا للاستمرار في الإضرابات، علما أن وزارة التربية الوطنية أبرقت، نهاية هذا الأسبوع، تعليمة إلى مديريات التربية عبر الوطن لتنفيذ الإجراءات العقابية في حق المشاركين في إضراب 26 و27 فيفري الماضي، عبر الخصم الفوري من رواتبهم، مع مطالبة مسؤوليها المحليين بإرسال حصيلة نهائية عن الحركة الاحتجاجية في أقرب الآجال، شريطة أن تكون موقعة ومختومة من قبل مديري المؤسسات للأطوار التعليمية الثلاثة.
وأوضحت مراسلة بن غبريت أن مديريات التربية ملزمة بتنفيذ إجراءات الخصم الفوري من رواتب المضربين "أساتذة وإداريين" الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية الأخيرة التي دعا إلى شنها تكتل النقابات المستقلة، يومي 26 و27 فيفري الفارط، مع أهمية الحرص لدى مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة على موافاتها بالوضعية العددية للإضراب في أقرب الآجال، شريطة أن تكون التقارير موقعة ومختومة من قبلهم ومرفوقة بالقائمة الاسمية للمستخدمين الذين توقفوا عن العمل خلال اليومين الماضيين.
سعيد. ح
