الوطن
تساؤلات حول وجهة الـ 6 آلاف مليار التي طبعها بنك الجزائر
خبراء يعتبرون الكتلة المطبوعة ضخمة ويحذرون من التداعيات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 مارس 2019
• رزيق: حصيلة التمويل التقليدي ارتفعت عن المعدل الذي وضعته الحكومة في 2017
واصلت الخزينة العمومية عمليات الاقتراض من بنك الجزائر وفق ما يعرف بعمليات التمويل غير التقليدي، في حين طرحت آخر حصيلة لهذه العملية، والتي أعلن عنها الوزير الأول، أحمد أويحيى، وقدرت بأكثر من 6 آلاف مليار دينار، العديد من التساؤلات عن الوجهة التي صرفت فيها هذه الكتلة النقدية الضخمة، رغم الميزانيات الرسمية التي حملتها قوانين المالية 2018 و2019.
وبلغت قيمة القروض المقدمة من طرف بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية 6.556 مليار دج إلى غاية نهاية جانفي 2019، أو ما يعادل 55.3 مليار دولار، حسبما أفاد به الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمام المجلس الشعبي الوطني، حيث قدر حجم التمويل غير التقليدي بـ2.185 مليار دج في عام 2017، قبل أن يرتفع إلى 3.471 مليار دج في 2018، فيما وصل تقريبا إلى 1.000 مليار دج في شهر جانفي 2019. وتوزعت هذه المبالغ على تطهير البنوك والشركات ودعم الخزينة العمومية بمواجهة عجز الميزانية والصندوق الوطني للتقاعد، وكذا الصندوق الوطني للاستثمار لغرض تمويل بعض المشاريع التنموية، على غرار إعادة تأهيل مرافق مركب الفوسفاط وبرنامج سكن عدل.
غير أن الأرقام المعلنة من قبل الوزير الأول جاءت منافية ومناقضة لحاجة الحكومة التي سبق وأن أعلنتها لدى تبني مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون القرض والنقد، الذي يسمح باللجوء إلى التمويل غير التقليدي في سبتمبر 2017، إذ أوضحت الحكومة يومها على لسان ذات المسؤول أن هذا الإصلاح سيسمح لبنك الجزائر بإقراض الخزينة العمومية مباشرة، لتمكين هذه الأخيرة من تمويل العجز في ميزانية الدولة، ودفع الدين العام الداخلي، أي ديون الحكومة لدى المقاولات المنجزة للمشاريع، بالإضافة إلى تخصيص موارد جديدة للصندوق الوطني للاستثمار الذي تقرر أن يشكل ملاذا لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار.
وكان مسؤولون في وزارة المالية قد صرحوا، في أكتوبر 2017، أن الخزينة العمومية تحتاج لتمويل بـ 570 مليار دينار في 2017، و1815 مليار دينار في 2018، و580 مليار دينار في عام 2019، في حين لم يتم الإعلان عن التمويل الذي سيوجه للصناديق، كصندوق الاستثمار وصندوق التقاعد، الأمر الذي يفتح باب التساؤل عن الوجهة التي صرفت فيها هذه الكتلة النقدية الضخمة رغم الميزانيات الرسمية التي حملتها قوانين المالية 2018 و2019 من جهة، ومن جهة أخرى عن مدى جدية عزم الحكومة على التخلي عن التمويل غير التقليدي أو على الأقل تعليق العمل به مؤقتا.
• رزيق: حصيلة التمويل التقليدي ارتفعت عن المعدل الذي وضعته الحكومة في 2017
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي والمالي، كمال رزيق، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، أن حصيلة طبع الكتلة النقدية، إلى غاية جانفي 2019، كانت جد مرتفعة وارتفعت عن المعدل المتوقع الذي وضعته الحكومة قبل تعديل قانون النقد والعرض، وهو ما يزيد من الآثار السلبية لهذا الإجراء.
من جانب آخر، تساءل رزيق عن وجهة هذه الكتلة النقدية الضخمة، معتبرا أن هناك تناقضا كبيرا بين تصريحات الحكومة فيما يخص معدلات العجز في الخزينة العمومية، وكذا حصيلة التمويل غير التقليدي، مضيفا أن قانون المالية 2019 حمل ميزانية تمويلية كبيرة لعدد من القطاعات كان من المفرض ألا تعاني العجز، على غرار قطاع السكن.
من جانب آخر، انتقد رزيق تصريحات أويحيى بشأن معدلات التضخم، مشيرا أن هذه التصريحات مجرد تصريحات سياسية لا غير، لأن أويحيى وغيره من المسؤولين يعلمون جيدا أن ضخ دينار واحد ودخوله الدورة الاقتصادية من دون مقابل من المنتجات أو الخدمات ينعكس على المعادلة الاقتصادية ويسبب تبعا لذلك التضخم، معتبرا أن إشارات ارتفاع نسب التضخم بدأت تظهر في الواقع بمجرد بدء اللجوء إلى إجراء التمويل غير التقليدي، بدليل ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين أكثر منذ اللجوء لهذا الأخير.
س. زموش
