الوطن
بورصة تبديل شقق "عدل" تنتعش!
عشرات الإعلانات لمكتتبين تحصلوا على قرارات تخصيص في مواقع غير مناسبة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 مارس 2019
أنعشت عملية توزيع قرارات التخصيص بالنسبة لعدد من مكتتبي عدل 2 بورصة تبديل مواقع السكنات بين المكتتبين بالتراضي، حيث عرفت مجموعات وكالات عدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشار عشرات الإعلانات لتغيير مواقع سكناتهم، وهي العملية التي لم توضح بشأنها وكالة عدل إن كانت مسموحة أو ممنوعة.
بمجرد بدء تسليم قرارات التخصيص لعدد من مكتتبي عدل، بدأت إعلانات تغيير مواقع السكنات تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر العديد من المكتتبين إعلانات من أجل تغيير مواقع السكنات فيما بينهم بالتراضي، ويتم ذلك حسب الإعلانات المنشورة عبر اتفاقيات وتصريحات شرفية تتم عند الموثقين، ليتم بعد توزيع السكنات إتمام الإجراءات على مستوى وكالة عدل، غير أن هذه الأخيرة لم توضح بعد بشأن هذه العملية إن كانت مسموحة أو ممنوعة.
وقد سبق لمكتتبي عدل 1 أن لجأوا إلى تبديل شققهم ومواقعها مع مكتتبين آخرين، وهو ما سمحت به وكالة عدل كصفقة تتم بالتراضي بين الطرفين، بعدما أغلقت الوكالة باب الطعن في قرارات التخصيص، سواء تعلق الأمر بالموقع السكني أو حتى الطابق أو الشق، وقد تمكن عدد من المكتتبين في أحياء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله من تبديل سكناتهم مع مكتتبين آخرين، سواء تعلق الأمر بالعمارة نفسها أو بالأحياء في نفس الموقع أو حتى تبديل المواقع السكنية، ما ساعد العديد ممن اعتبروا أن المواقع التي وجهتهم إليهم وكالة عدل غير مناسبة. وفيما يخص الإجراءات القانونية، فإن تبديل الشقق بين المكتتبين يتم عبر تحويل شهادات التخصيص واستبدالها بشهادات أخرى، وهو إجراء لا يتطلب الكثير من الوقت وليس معقدا من الناحية القانونية والتقنية، غير أن ما تحذر منه وكالة عدل هو وقوع المكتتب عرضة للاحتيال من طرف بعض المواقع الإلكترونية التي بدأت تنشر بشكل عشوائي إعلانات لتبديل الشقق، حيث أكدت الوكالة أكثر من مرة أن أي إجراءات أو عمليات تبديل تخص شقق عدل تتم بقرار من وكالة عدل وبترخيص منها، وكل الإجراءات تتم على مستوى فروع الوكالة وليس بوساطة من بعض المواقع الإلكترونية التي تمارس الاحتيال، عبر إيهام المكتتبين بأنها قادرة على تغيير شهادات التخصيص الخاصة بهم، وهو الأمر الذي لا يتعدى التلاعب والاحتيال، على اعتبار أن المؤسسة الوحيدة المخولة باتخاذ هذا القرار هي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.
غير أنه وبالمقابل، فقد منعت وكالة عدل الطعن في قرارات التخصيص التي وزعتها، معتبرة إياها قرارات نهائية ولا مجال للطعن فيها، ولا يمكن للمعنيين أن يقدموا طعونا، سواء تعلق الأمر بالموقع السكني أو حتى الطابق أو الشقة، معتبرة أن عملية توزيع المواقع على المعنيين تمت بطريقة إلكترونية ولا مجال فيها للخطأ.
دنيا. ع
