الوطن
شكوى لبن غبريت حول خروقات بولاية برج بوعريريج ضد النقابيين المهنيين
تورطت في أزمة الإقصاء والتهميش الممنهج تجاه النقابة الوصية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 مارس 2019
دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، للتدخل لوقف مسلسل الخروقات والاختلالات التي انغمست فيها مديرية التربية لولاية برج بوعريريج وما زالت أثناء تسييرها غير المسؤول للقطاع بالولاية في حق النقابيين المهنيين.
وفي بيان صادر عن النقابة، تأسف بحاري علي، رئيس التنظيم، لما يقوم به المسؤول الأول بهذه الولاية أثناء ممارسته التدبير، فاسحا المجال للمتزلفين والآذان الصماء، مؤشرا بذلك على أزمة في الممارسة وتدني مستوى الإشراف على شأن القطاع بالولاية، إذ يذكر القائمون على قطاع التربية وطنيا بأن السيل بلغ الزبى بخصوص التجاوزات والخروقات المسجلة، وكذا الاستهتار بالمسؤولية والشطط في استعمال السلطة، وأن استمرار السكوت عن ذلك رغم نداءات التحذير قد يعد طلبنا بكل أسف ليس من أولوياتهم وغير مبرر، فإننا نرى من واجبنا الاستمرار في التصدي لمظاهر تغييب الأطر القانونية المنظمة لعلاقات العمل الفردية والجماعية التي أزكمت رائحتها الأنوف".
وتطرق البيان إلى ما أقدمت عليه مديرية التربية لولاية برج بوعريريج خلال الشهور الماضية، في حق العمال البسطاء والمندوبين النقابيين التابعين للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الذي من خلاله يدق ناقوس الخطر من خلال القفز على القوانين بقطاع التربية الوطنية، مشيرا إلى التمييز الفاضح من قبل المسؤول الأول عن قطاع التربية لولاية برج بوعريريج بين النقابات ونقابة المهنيين على مستوى الممارسة الإدارية والمعلوماتية والاجتماعية، والتعسف في استعمال السلطة في حق ممثل النقابة على مستوى الولاية، وبالوثائق الموثقة، مع الاستعلاء واللامبالاة التي تعامل بها نقابته منذ تنصيب هذا المسؤول على رأس القطاع.
واستفهم صاحب البيان قائلا "ألا تعد مثل هذه التصرفات اللامسوؤلة إخلالا ببنود ميثاق أخلاقيات مهنة التربية ؟، باعتباره مرجعا ثابتا يقر بالعدالة المهنية لدى كل العمال بالقطاع خاصة في مجال الترقية وتحديد المهام وحقوق الحجاب في السكنات الإلزامية، ورفع الحيف والتسلط ولو بشكل تدريجي"، مستفهما أيضا: "أليس هذا إهمالا لدور المسؤول الأول بالولاية للقطاع واستصغارا لقدراته في الانفتاح على المشاكل واحتوائها مع الشريك الاجتماعي الخاص بهاتين الفئتين".
وحمل البيان المسؤولين عن قطاع التربية الوطنية مسؤولية ما قد يترتب عن أزمة الإقصاء والتهميش الممنهج تجاه النقابة وبإيعاز من جهات معروفة بعدائها المفضوح للبرنامج الإصلاحي للوزيرة، رغم النوايا المهنية الخيرة لرؤساء المصالح والمكاتب التي بقيت مع وقف التنفيذ.
وفي الأخير، شدد البيان على الرفض القاطع على ألا تتخذ ضدهم أي ذريعة للإجهاز على حقوقهم المشروعة والمكتسبة، وبالتالي يطالب من الوصية بالتراجع عن الممارسات التي تمس بكرامة هؤلاء المندوبين النقابيين، خاصة تلك التجاوزات والممارسات الخطيرة من قبل مديرية التربية لولاية البرج التي فاقت كل الحدود بممارساتها اللامسؤولة.
عثماني مريم
