الوطن
14 نقابة لقطاعات عدة تحذر من انفجار اجتماعي
طالبت السلطة بتأمين التظاهرات السلمية ورفع التضييق عن الحريات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 مارس 2019
دعت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات السلطات العليا للبلاد إلى تأمين وحماية المتظاهرين وتوفير الأجواء السلمية لهم، محملة إياها مسؤولية التضييق على الحريات والدوس على قوانين الجمهورية الجزائرية، وتغليب القوة على سلطة القانون ومحاصرة فضاءات حرية التعبير لما لها من انعكاسات على انفجار الجبهة الاجتماعية وتهديد استقرار وأمن البلاد.
وخلال عقد النقابات المستقلة اجتماعا استثنائيا يوم أول أمس الخميس 28 فيفري 2019، حضرته 14 نقابة على رأسها الكناس والكلا والستاف والسناباب والأسنتيو والسناسبت والأنباف ونقابات الصحة، تمت دراسة الأوضاع الحالية في البلاد ليتم توجيه نداء إلى السلطات العليا من أجل توفير الأجواء السلمية للحراك الشعبي الذي يميّز الفترة الحالية، مع ضرورة احترام الإرادة الشعبية في إطار السلمية، وهذا إيمانا منها بجزائر ديمقراطية، بإرادة شعبية، جزائر الحريات العامة الجماعية والفردية، جزائر العدالة الاجتماعية، وجزائر بمؤسسات شرعية قوية، أكدت نقابات مختلف القطاعات.
ورفضت النقابات التوجه المُمنهج الذي مسّ ويمسّ بالدولة الاجتماعية والمكاسب العمالية، محملة سياسة الحكومات المتعاقبة والتي كانت سببا في التدهور الرهيب للقدرة الشرائية.
ونددت النقابات بسياسة التضييق على الحريات النقابية، وقالت في بيانها إنه "تعزيزا منها وعلى الدوام للسلم والتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، ودعما منها لتجسيد حق التظاهر والتجمع في أطره السلمية، فإنها تطالب باحترام الدستور وقوانين الجمهورية الجزائرية".
كما طالبت بضرورة نبذ العنف ومن أي جهة كانت، محذرة من عواقب إجهاض كل المبادرات السلمية، وهذا قبل أن تندد في الأخير بالتعديات والاعتقالات التي طالت طلبة وصحافيين، نشطاء سياسيين وحقوقيين.
سعيد. ح
