الوطن

حجم التمويل غير التقليدي بلغ 6.5 مليار دج بنهاية جانفي 2019

طبع إضافي للنقود بقيمة 500 مليار دينار جزء كبير منها مخصص لصندوق التقاعد

كشف الوزير الأول أحمد أويحيى أن "الحجم الإجمالي للتمويل غير التقليدي بلغ 6556 مليار دينار حتى نهاية جانفي الماضي "، موضحا أن "التوزيع السنوي لطباعة النقود بلغ 2185 مليار دينار في سنة 2017 و3471 مليار دينار في 2018، وما يقارب 1000 مليار دينار في جانفي الماضي.

أحمد أويحيى وفي رده أمس أول على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أنه "سيكون هناك طبع إضافي في سنة 2019 بقيمة 500 مليار دينار سيذهب جزء كبير منها لصندوق التقاعد"، مشيرا ان "الحكومة الجزائرية قد تبنت قبل سنة مجموعة من التدابير المتعلقة باللجوء إلى ما تعرف بـالتمويلات غير التقليدية لسد عجز الموازنة العامة وتحريك عجلة الاقتصاد في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة". 

 

    • رفع التجميد على 2000 مشروع تنموي منذ سبتمبر 2017

 

وكشف الوزير الأول أنه "تم رفع التجميد على 2000 مشروع مسطر في مختلف  البرامج التنموية العمومية منذ سبتمبر 2017 حيث خصص لهذا الغرض غلاف مالي إجمالي تجاوز 2500 مليار دج"، مضيفا أن "رفع التجميد تم وفقا للأولويات التنموية للبلاد حيث شمل بشكل رئيسي قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والموارد المائية".

وبلغة الارقام قال اويحيى ان "رفع التجميد شمل 1500 مشروع في  قطاع التربية والتعليم بإجمالي 1200 مليار دج و250 مشروع في قطاع الصحة بقيمة  70 مليار دج و 110 مشروع في قطاع الموارد المائية بقيمة 120 مليار إضافة إلى  60 مشروعا في قطاع التعليم العالي بقيمة 10 مليار دج".

وأكد أويحيى ان "مسار رفع التجميد سيستمر في السنوات القادمة وفقا للإمكانيات المالية للبلاد"، قائلا ان "إجمالي البرامج المسجلة حاليا وهي في طور الانجاز يبلغ حوالي 13 ألف مليار دج فيما سيتم تسريح عمليات تمويل المشاريع المتبقية بصفة تدريجية دفعة  بدفعة".

وذكر اويحيى على "أهمية التحكم في وتيرة الانجاز وتفادي التأخير لتجنب إشكالية إعادة التقييم والتي تسببت في مبالغ إضافية هامة وصلت إلى 500  مليار دج في إطار قانون المالية لسنة 2019"، موضحا ان "الحكومة قد لجأت إلى تجميد المشاريع العمومية لمواجهة تراجع مداخيل البلاد بسبب انهيار أسعار النفط, بداية من منتصف 2014 قبل أن تقوم برفع التجميد تدريجيا بداية من نهاية 2017".

 

    • الدولة لن تتخلى عن مبدأ مجانية العلاج 

 

وبالمناسبة اعلن  اويحيى ان "مجانية العلاج مبدأ مقدس في الجزائر"، نافيا ان "تكون هناك نية للتخلي عن هذا المبدأ"، مؤكدا ان "تخلي الدولة عن مجانية العلاج أمر خاطئ تماما بدليل مواصلة بناء الهياكل الصحية العمومية عبر  الوطن بالرغم من وجود نقائص في الخدمات والتجهيز إلا أن ذلك لا يفتح المجال الى التشكيك في هذا المبدأ المقدس بالنسبة للجزائريين".

واضاف أويحيى أن "ما يثبت اهتمام الدولة بصحة المواطن  وبمجانية العلاج  في آن واحد هو تزويد الصيدلية المركزية بـ 255 مليار دج خلال العام الماضي  لمعالجة مشكل نقص الأدوية بالمستشفيات"، معتبرا ان "مجهودات الدولة في التكفل بصحة المواطن من خلال بطاقة الشفاء التي تغطي 39 مليون جزائري من بين 41 مليون ساكن"، كاشفا أن "ذلك دليل واضح على عزم الدولة في المضي قدما في التكفل بصحة المواطن" .

واشار الوزير الاول أن "هناك مشاريع لإنجاز 24 مؤسسة صحية بين  مستشفيات ومستشفيات متخصصة موجودة على مستوى الأمانة العامة للحكومة سيتم الموافقة عليها خلال شهر مارس القادم، بالإضافة إلى ملفات لـ 10 مؤسسات صحية متعددة الخدمات بصدد الاستكمال".

 

    • التأخر في توزيع سكنات "عدل" يعود للديون والأزمة المالية

 

قال الوزير الأول أن "التأخر في توزيع سكنات عدل، كان بسبب ديون المشروع بالإضافة إلى الأزمة المالية"، مبرزا أن "توزيع سكنات عدل سيكون في ظرف زمني متوسط يتراوح ما بين سنتين الى 3 سنوات"، واضاف اويحيى أنه "تم تجنيد 420 ألف مليار لتمويل باقي البرنامج"، وذكر اويحيى أنه "قد تم توزيع أكثر من 4 ملايين سكن في 20 سنة الأخيرة، كما تم برمجة توزيع مليون سكن آخر".

اما بخصوص السكن الريفي، فقال أويحيى أن "السكن الريفي يساعد الساكن ويساعد خزينة الدولة"، كاشفا انه تم تخصيص برنامج دعم خاص بالسكن في الجنوب له نفس دعم بناء السكن الريفي".

محمد الأمين. ب

من نفس القسم الوطن