الوطن
ركود في النشاط التجاري منذ بداية السنة
تأثير إجراءات طبع العملة ورسوم الاستيراد لا يزال مستمرا في عدد من القطاعات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 مارس 2019
أثرت القرارات المتخذة لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي المضطرب للبلاد، منها القرارات المتعلقة برسوم الاستيراد وحتى الاستمرار في طبع العملة النقدية، على العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية، حيث تشهد عدد من النشاطات ركودا كبيرا بسبب تراجع القدرة الشرائية للجزائريين وغلاء الأسعار وندرة عدد من المواد الأولية.
حسب معطيات أولية مستقاة من جمعية التجار والحرفيين، فإن عددا من النشاطات التجارية سجلت انخفاضا محسوسا مع بداية السنة، كما عرف تجار الجملة تراجعا في رقم أعمالهم بسبب عزوف المواطنين عن اقتناء بعض المنتجات بسبب ارتفاع أسعارها وتراجع القدرة الشرائية. ومن بين أكثر النشاطات التجارية التي عرفت تراجعا وصعوبات، تجارة الآلات وعتاد التجهيز وأيضا العقاقير والأجهزة الكهرومنزلية والعطور، والنسيج ومواد التشحيم والوقود والمواد الأولية ونصف المصنعة، بالإضافة إلى نشاط بيع السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، فلا بيع ولا شراء في هذه الأسواق في هذه الفترة بسبب واقع السوق والأسعار. ولم يمس الركود سوق السيارات المستعملة والجديدة فقط، فسوق قطع الغيار هو الآخر يعرف ركودا في حركة البيع والشراء منذ بداية العام الجديد بسبب ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح ما بين الـ 10 و40 بالمائة، حيث أصبحت هذه التجارة مهددة بالشلل، خاصة في ظل الضبابية الموجودة بعدما وضعت الحكومة دفتر شروط لاستيراد قطع الغيار سيتم الكشف عنه في الفترة المقبلة.
هذا ويعرف سوق العقار هو الآخر ركودا كبيرا، خاصة ما تعلق بالبيع والشراء، حيث يشتكي أصحاب الوكالات العقارية من غياب العروض فيما يخص البيع وغياب الطلب على شراء المحلات والأراضي والشقق، بسبب الأسعار التي لا تزال مرتفعة، بالإضافة إلى الضرائب التي فرضت على هذا النوع من التجارة والتي جعلت الراغبين في شراء العقارات يلجأون إلى السماسرة.
من جانب آخر، ومن بين أكثر الأسواق التي تعاني ركودا تجاريا كبيرا، سوق الأجهزة الكهرومنزلية، خاصة في الفترة الحالية، بسبب غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للجزائريين.
وعلى صعيد المعاملات، فإن مؤشرات تراجع النشاط التجاري تكمن في انكماش المبادلات التجارية بين المواطنين، فضلا عن المخاوف التي تتملكهم عندما يقبلون على شراء معدات غالية أو سيارات أو منازل، وهو ما جعل أسواق السيارات والعقار والأجهزة الكهرومنزلية والآليات الضخمة تشهد شللا كبيرا، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تأثرت بإجراءات تقليل الاستيراد ومواصلة طبع العملة النقدية التي أفرزت نسب تضخم كبيرة.
س. زموش
