الوطن
الآلاف من الأساتذة يتظاهرون ويطالبون بن غبريت بالرحيل
في اليوم الثاني من إضراب النقابات الست
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 فيفري 2019
• صادق دزيري: المطالب الاجتماعية لا تعالج في أروقة المحاكم
أعلنت، أمس، نقابات التكتل لقطاع التربية عن نجاح الإضراب الوطني الذي تواصل أمس ليومه الثاني، محققا أعلى نسب المشاركة، والذي برهنه الخروج القوي للأساتذة والعمال بمختلف أسلاكهم إلى الشارع للاحتجاج في أربع ولايات، والتي تصدرتها نداءات "ارحلي يا بن غبريت".
وقامت، أمس، كل من نقابات "الستاف" و"الأنباف" و"الكلا" و"الأسنتيو" و"السنابست" و"الكنابست"، المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، بتصعيد الاحتجاجات المنددة بعدم النظر في مطالب 700 ألف موظف وعامل بقطاع التربية، وأجمعت على نجاح الاحتجاجات المنظمة، والدليل على ذلك خروج أساتذة وعمال القطاع استجابة لنداء تكتل النقابات المستقلة، تزامنا مع استمرارهم، أمس في اليوم الثاني من الإضراب، في تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مديريات التربية بالولايات التالية: غليزان، البليدة، باتنة والأغواط بدءا من الساعة العاشرة صباحا 10:00.
وعرفت الاحتجاجات رفع شعارات تنادي بتسوية المطالب العالقة على رأسها ملف القانون الخاص والتقاعد ورفع الأجور ومنحة الجنوب. ومن أبرز الشعارات، تلك التي تطالب وزيرة التربية بالرحيل، حيث تم اتهامها بسبب النكسة التي يمر بها قطاع التعليم بالجزائر.
وخلال الوقفات التي نظمها التكتل النقابي، شارك مثلا أمام مقر مديرية التربية لولاية غليزان ما يقارب ألف موظف من منخرطي النقابات الست المشكلة للتكتل، ونفس السيناريو كان بالولايات الثلاث الأخرى، حيث بباتنة تدخل الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "الستاف"، بوعلام عمورة، في كلمة له بولاية باتنة، مؤكدا أنهم يرفضون تجاوزات وزيرة التربية التي تلجأ إلى المحاكم للطعن في شرعية إضراباتهم، في الوقت الذي يتم تجاهل المطالب المرفوعة، في ظل رفض اعتماد تأسيس كنفدرالية النقابات الجزائرية، قائلا: "لما ذهبنا للمفاوضات قدمت إجابات ومشاريع المحاضر لا تعكس المطالب المرفوعة لتحيين منحة الجنوب. الرد كان يجب أن يراعي الوضع الاجتماعي للبلاد، متسائلا هل الوضع الاجتماعي الذي تمر به الجزائر يقتصر فقط على قطاع التربية أم يجب أن يتم تقاسم هذه الأعباء مع كل الجهات الوصية بما فيها الباترونا؟".
• النقابات تطالب الحكومة بالتدخل بدل القرارات الاستفزازية
وخلال الاحتجاجات، وجه مسؤولو النقابات الست في تدخلاتهم نداء إلى الحكومة والجهات العليا للتدخل من أجل ضمان موسم دراسي مستقر، مؤكدين تمسك التكتل النقابي بجميع المطالب المرفوعة، وهذا في ظل التنديد باللجوء إلى العدالة والقرارات الاستفزازية لتكسير الإضراب.
وقال في هذا الشأن الصادق دزيري، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية "الأنباف"، إن المطالب الاجتماعية لا تعالج في أروقة المحاكم، وأكد أن الأصل تحقيق مطالب الموظفين والعمال، والبحث عن حوار جاد ومسؤول تحل به المشاكل، وتحلحل بها الملفات، وتتحقق بها المطالب التي بقيت لسنوات عالقة.
من جهته، قال بوجناح عبد الكريم، ممثل نقابة "الأسنتيو"، إن لجوء وزارة التربية في كل مرة للمحكمة لتكسير الاحتجاجات والإضرابات التي يشنها الموظفون أمر لا يخدم القطاع، مطالبا باعتماد الحوار الجدي مع الشريك الاجتماعي الذي يمثل القواعد العمالية لتفادي تعفن الوضع، محذرا الوزيرة من مثل هذه الأساليب الاستفزازية التي ستزيد العمال والموظفين عزيمة على مواصلة النضال إلى غاية تحصيل حقوقهم كاملة، وأكبر دليل على ذلك، يضيف بوجناح، هو ارتفاع عدد المضربين اليوم والخروج القوي للأساتذة والعمال في الاحتجاجات الجهوية.
يأتي هذا في الوقت الذي قضت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة بعدم شرعية الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية في الأطوار التعليمية الثلاثة.
وحسب المعلومات الصادرة، فإن المحكمة الإدارية أصدرت قرارا، مساء أول أمس، حول "عدم شرعية الإضراب المعلن عنه بموجب الإشعار بالإضراب المؤرخ في 18 فبراير 2019 تحت رقم 01 و02 /2019، والمتضمن الدخول في إضراب وطني شامل يومي 26 و27 فبراير".
وجاءت الدعوى القضائية التي حركتها وزارة التربية، بعد أن قامت كل من النقابات المستقلة، وهي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، ومجلس الثانويات الجزائرية، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار (كناباست) برفع إشعار الإضراب الذي انطلق منذ أول أمس، والذي تبع أمس باعتصامات ولائية أمام المديريات الجهوية لكل من غليزان والبليدة وباتنة والأغواط.
• وزارة التربية: "نسبة مشاركة عمال التربية لم تتجاوز 7 بالمائة"
هذا فيما ذهبت وزارة التربية، حسب النقابات، إلى تقزيم نسب الإضراب، وفق ما أعلنته وزارة التربية الوطنية في بيان لها، حيث أشارت أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه تكتل نقابات التربية الذي يضم ست نقابات، يومي 26 و27 فيفري، بلغت 7.58 بالمائة وطنيا، وحسب ذات البيان، فإن نسبة الأساتذة المضربين بلغت 10.45 بالمائة، في حين بلغت نسبة الإداريين المضربين 1.46 بالمائة، وبالنسبة لنسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية في كل طور، فأشارت "أن نسبة الأساتذة المضربين في الطور الابتدائي بلغت 9.38 بالمائة وفي الطور المتوسط بلغت 10.30٪، في حين بلغت النسبة في الطور الثانوي 12.76 بالمائة".
عثماني مريم
