الوطن

خسائر بالملايير للمؤسسات بسبب ضعف "مردودية" العمال!

الجزائري يشتغل ساعتين في اليوم ويستفيد من عطل لأربعة أشهر ونصف في السنة

أعادت أرقام وتصريحات مسؤولين في صناديق الضمان الاجتماعي تكبد الخزينة العمومية خسائر بالملايير، بسبب أكثر من مليون عطلة مرضية وهمية في 2018 في عدد من القطاعات، ملف مردودية العامل الجزائري إلى الواجهة، حيث تشير تقديرات أن العامل الجزائري لا يشتغل في اليوم سوى ساعتين، وهو ما يعني ارتفاع أعباء المؤسسات المشغلة مقابل فعالية ومردودية إنتاجية ضعيفة.

زيادة عن العطل المرضية سواء الحقيقية أو تلك الوهمية، يقدر خبراء مجموع أيام عطل الجزائريين بأزيد من 4 أشهر ونصف في كل عام، أي ما يعادل 137 يوما، من بينها أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، والإجازة السنوية والأعياد الدينية والرسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص. 

فمجموع أيام عطل نهاية الأسبوع "الجمعة والسبت" وحده يصل إلى 96 يوما، إلى جانب 11 يوما على الأقل أيام العطل الرسمية والدينية، و30 يوما عطلة سنوية لكل موظف. ورغم أن الجزائر لا تحصي عددا كبيرا من العطل والأعياد مقارنة بكثير من الدول، سواء في الأعياد الوطنية أو الدينية، إلا أنه في حال تطبيق المعايير الدولية في التشغيل فإن الموظف الجزائري لا يشتغل سوى ساعتين في اليوم أو تزيد بقليل، خاصة أن الكثير من الجزائريين يغيبون ليوم أو يومين قبل العطلة وبعد العطلة.

ويوضح الخبراء أن توقف العمل لا يؤدي إلى خسائر في الإنتاج فقط، وإنما خسائر تمس جميع المجالات، ويؤثر بشكل أكبر في قطاع الخدمات والبنوك والنقل والموانئ والمطارات، والتي تستنزف الخزينة العمومية بملايين الدولارات، جراء زيادة الرسوم على التأخيرات في تحويل الأموال، والتأخير في تسليم واستلام الحاويات والبضائع بالموانئ والمطارات، ناهيك عن معاناة المواطن الجزائري جراء شلل شبه كلي في الحياة اليومية، معتبرين أن الوضع الاقتصادي الحالي أفرز معطيات جديدة بحيث أصبح أهم ضامن لاستمرارية المؤسسات الاقتصادية وتطورها وتوسعها وتحقيق النمو والمردودية والنتائج المأمولة بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، هو محاربة تقاعس العمال وموظفي المؤسسات الاقتصادية واحترام قيمة الوقت ووضع حد للغيابات غير المبررة والتسيب الموجود.

للإشارة، فقد كشفت أرقام صندوق الضمان الاجتماعي أن النفقات في مجال العطل المرضية أكثر من 1600 مليار سنتيم إلى غاية نهاية 2018. وفيما يخص المراقبة الإدارية، فقد خضع 700 ألف مؤمّن للمراقبة، وقدر عدد العطل المرضية بأزيد من 12 مليون عطلة. فيما تمت زيارة 185 ألف مؤمّن. 

أما عدد المؤمّنين الذين تم رفض عطلهم فقدر بـ 20 ألف مؤمن، مع رفض تعويض أزيد من 500 ألف يوم. بالمقابل، قدر مبلغ التعويضات اليومية غير المعوضة بـ 65 مليار سنتيم.

س. زموش

 

من نفس القسم الوطن