الوطن
التكتل يحقق نسبة استجابة تفوق 65 بالمائة في اليوم الأول من الإضراب
فيما أدى إلزام إبقاء التلاميذ في الأقسام إلى حالات عنف وجرحى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 فيفري 2019
• تعليمات بطرد المدراء المشاركين في الإضراب وبمباشرة الخصم من الأجور
كشفت نقابات التكتل النقابي عن بلوغ النسبة الوطنية للإضراب الذي دعت إليه 6 نقابات في يومه الأول 65.31 بالمائة، حيث عاد الآلاف من التلاميذ أدراجهم إلى بيوتهم بعد أن شلت الأقسام، وهذا بعد أن باشرت كل من "الستاف" والأسنتيو والأنباف والكنابست والسنابست والكلا، في أول يوم من إضراب اليومين بنجاح كبير.
وقال تكتل نقابات التربية الست، الداعية إلي إضراب وطني شامل يومي 26 و27 فيفري 2019، في بيان صحفي، "إنه تم التحاق عمال وعاملات قطاع التربية الوطنية، بمختلف أسلاكهم وأطوارهم، صبيحة أمس 26 فيفري 2019، بالإضراب الوطني الشامل، موضحا أن المشاركة القوية للأساتذة وعمال التربية جاء قناعة منهم بشرعية المطالب المرفوعة، وهذا رغم العراقيل ومحاولات تكسير الإضراب التي مارستها وزارة التربية الوطنية، عن طريق إسداء الوزيرة تعليمات لمدراء التربية بالولايات بغرض كسر الإضراب، وتمثلت في نزولهم إلى المؤسسات التربوية لتهديد وترهيب الموظفين والأساتذة وممارسة الضغط عليهم، ومطالبة السادة المفتشين بتنظيم ندوات تربوية في أيام الإضراب، ومطالبة السادة مدراء المؤسسات التربوية باستخلاف الأساتذة المضربين وعدم إخراج التلاميذ من المؤسسات.
وأشار البيان "إنه ورغم هذا كله، برهن عمال وعاملات وموظفو وموظفات وأساتذة وأستاذات قطاع التربية على وعيهم وحسهم النقابيين الكبيرين، باستجابتهم الواسعة ومشاركتهم بقوة في اليوم الأول من الإضراب الوطني الشامل الذي دعت إليه نقابات التربية الست، حيث بلغت النسبة الوطنية للإضراب 65.31٪".
وقد فصل الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "الستاف"، بوعلام عمورة، في نوعية الإجراءات والآليات التي لجأت إليها وزارة التربية الوطنية من أجل كسر إضراب التكتل النقابي عبر التخويف والتهديد.
• تعليمات بطرد المدراء المشاركين في الإضراب وبمباشرة الخصم من الأجور
وحسب المتحدث "إنه تنفيذا لقرارات تنقيط مدراء المؤسسات التربوية حسب مشاركة عمالها في الإضراب، اجتمعت مديريات التربية مع مسؤولي مدراء المؤسسات التعليمية، وحذرتهم من مغبة التنقيط الجيد الذي يؤكد مشاركة قوية للأساتذة في الإضراب، لأن ذلك سيعود سلبا على التنقيط الذي سيعتمد من قبل مديريات التربية والذي سيرفع إلى وزارة التربية، ما جعل المدراء يسارعون إلى اللجوء إلى تنقيط سيئ وتقليل النسبة، وتنافس هؤلاء المدراء لمنع إعطاء المعلومات الحقيقية للجهات الوصية. وعلاوة على كل هذا، طالب المفتشون مدراء المؤسسات التعليمية بعدم المشاركة في الإضراب وأن أي مشاركة ستؤدي بصاحبها إلى الطرد من عمله.
وأضاف عمورة "إن هناك اجتماعات مدراء المؤسسات مع المفتشين، حيث أعطيت تعليمات من أجل إجبار الأساتذة على إظهار نسخة من بطاقة الانخراط، وهو غير قانوني، والأخطر من ذلك أنه طلب من المضربين رقم الحساب الجاري لتفكيرهم بالخصم وتخويفهم".
ونقل عمورة أيضا "إن مدراء المؤسسات التعليمية قاموا، أمس، بتطبيق التعليمات الصادرة عن مسؤولة التربية، نورية بن غبريت، حول إبقاء المتمدرسين في مؤسساتهم التعليمية وفي أقسامهم، تزامنا مع دخول أساتذتهم في إضراب، وقد تسبب الأمر في حدوث انزلاقات خطيرة، حيث تسبب في حالات عنف في بعض المؤسسات أدت إلى تسجيل جرحى وسط المتمدرسي، وطبقا لتعليمات عليا من قبل وزيرة التربية الوطنية، فقد طالب المفتشون مدراء المؤسسات التعليمية بحتمية إبقاء التلاميذ في الأقسام والمؤسسات التعليمية طيلة فترة الإضراب، أو العقاب مصير المخالفين، وهو ما تسبب في عين الدفلى مثلا في بعض حوادث العنف بين التلاميذ، وتسجيل حتى جرحى بعد تركهم داخل المؤسسات بلا حراسة، على اعتبار أن الأساتذة والعمال في إضراب".
عثماني مريم
