الوطن
"ابتزاز" وتصريحات وهمية لعقود الإيجار عند الموثقين!
للتهرب من دفع ضريبة 10 بالمائة من قيمة العقد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 فيفري 2019
يتحايل العديد من ملاك العقار بالجزائر بمعية موثقين في التصريح بقيمة العقود المبرمة في بيع وإيجار المحلات والمساكن، وذلك للتهرب من دفع ضريبة الـ 10 بالمائة التي تم إقرارها على كل عمليات كراء العقار وضريبة 5 بالمائة المتعلقة بالبيع.
ويقع العديد من المواطنين الذين يبرمون عقود كراء أو شراء عقارات ضحية للابتزاز من طرف ملاك هذه العقارات، بمعية الموثقين الذين يطلبون من المستأجر أو الراغب في شراء عقار التصريح بأقل من المبلغ المدفوع نظير الشراء أو الاستئجار، وذلك من أجل التقليل من القيمة المستحقة لضريبة كراء العقارات والتي تقدر بـ 10 بالمائة من قيمة العقد، وضريبة بيع العقارات التي تقدر بـ 5 بالمائة من قيمة العقد، حيث بات المواطنون ضحية
ضغوط يلعب فيها الموثق لصالح المالك للمحل أو المسكن دورا مهما بهدف التهرب من الضريبة المفروضة على هذا الأخير، ليتنازل في الأخير ولا يصرح في العقد التوثيقي بالقيمة الحقيقية المتعلقة بالمبلغ الشهري للإيجار، وهو ما ينتهي بموافقة العديد منهم على عدم التصريح بالقيمة الحقيقية للمبلغ الشهري للإيجار في عقود الكراء.
ويعتمد بعض الموثقين حيلا متعددة لإقناع زبائنهم بعدم التصريح الحقيقي بقيمة العقد، مستغلين حاجة المواطن لاستجار منزل أو محل للنشاط التجاري، وهو ما يؤدي إلى ضياع حقوق المستأجرين في حال نشوب صراعات بين مالك البيت أو المحل والمستأجر، تؤدي إلى فسخ العقود.
للإشارة، فإن رئيسة الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية كانت قد حذرت في وقت سابق من عمليات التحايل التي تطال المستأجرين للمنازل والمحلات، حيث تدفعهم إلى التنازل عن حقوقهم، ورفضت الاحتيال المقصود من طرف بعض أصحاب الوكالات العقارية وحتى الموثقين الذين يستغلون جهل بعض المواطنين بالقانون، ويتفقون مع ملاك الشقق والمحلات على استنزاف جيوب مواطنين في حاجة ماسة إلى الكراء.
دنيا. ع
