الوطن
الوظيف العمومي يتلقى طلبا من حاملي شهادات التكوين المتواصل لمعادلة شهاداتهم
رفقة طلب بتصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 فيفري 2019
رفعت أمس المنظمة الوطنية للتضامن مع حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل طلبا إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية من أجل معادلة شهاداتهم وتصنيفهم في رتب أعلى.
وأشارت المنظمة، في بيان صحفي، "إنه تقدمت أمس عبر أمينها العام، جمال معيزة، باسم المنظمة بطلب معادلة شهادتهم بصفتها شهادة جامعية لا غبار عليها، إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر العاصمة، وقد طالب أيضا بتصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في فئة التأطير الصنف 11، وهذا ما تكفله لنا القوانين السارية المفعول".
وحمل البيان تصريح الأمين العام للمنظمة الوطنية للتضامن مع حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، قال فيه "نحن جامعيون بقوة القانون وليس حسب أهوائهم. ودرسنا في مؤسسة جامعية تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
وشدد معيزة على العمل من أجل تدخل كل الجهات الوصية العليا لإنصاف طلبة وخريجي جامعة التكوين المتواصل، وإعادة النظر في قرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، حول جامعة "أويافسي"، قائلا "إن المنظمة تعمل جاهدة لإعادة جامعة التكوين المتواصل إلى سابق عهدها، خاصة أن الدولة الجزائرية ساهمت، بإنشاء جامعة التكوين المتواصل سنة 1990، في إتاحة الفرصة أمام مئات الآلاف من مختلف شرائح المجتمع الجزائري، لمواصلة دراساتهم الجامعية، خاصة أن هذه الجامعة شكلت نجاحات مشهودة عبر مختلف محطاتها، من خلال التكوين النوعي الذي بادرت به، وكذا تميز التخصصات بها وأنظمة التكوين، التي تتماشى مع الدول المتقدمة التي كانت سباقة في إنشاء هذا النوع من الجامعات، والذي لا يزال قائما إلى حد الساعة، وكانت له نتائج جد إيجابية في تنمية الفرد البشري.
وتعهد أيضا ببذل كل قصارى جهده لإنقاذ هذه الجامعة التي لها إمكانية مواكبة التطورات العالمية بمختلف المجالات والأنماط والتخصصات العلمية، وإعداد فرد قادر على المنافسة في سوق الشغل، وهذا تماشيا والتحولات الاقتصادية والرهانات المستقبلية التي تطمح إليها الدولة.
وفي هذا الصدد، طالب الجهات العليا بضمان الشهادة الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل، واعتبارها شهادة جامعية ذات تكوين عال قصير المدى، كونها تمنح ومحدثة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحسب النصوص القانونية السارية المفعول، وحل مشكلة التصنيف.
ودعا أيضا إلى ضمان إكمال المسار الدراسي لطلبة وخريجي جامعة التكوين المتواصل مثلما كان معمولا به سابقا، والاعتراف بجميع التخصصات، علاوة على تخصيص هياكل بيداغوجية مستقلة خاصة بجامعة التكوين المتواصل، واستحداث مناصب شغل جديدة مع إلغاء الامتحان الخاص بالدخول إلى جامعة التكوين المتواصل وإعادة النظر في القانون الأساسي الذي أنشئت بموجبه جامعة التكوين المتواصل. وتحصينه بمرسوم رئاسي".
سعيد. ح
