الوطن
مستثمرون أجانب، تجار ممنوعات ومهربون يلجأون لبنوك موازية طلبا للتمويل !!
أسسها عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشكارة وباتت تنافس المؤسسات المصرفية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 فيفري 2019
• رزيق: الظاهرة توسعت في السنوات الأخيرة بشكل بات يهدد المؤسسات المصرفية
أسس عدد من رجال الأعمال والتجار وأصحاب الشكارة، في السنوات الأخيرة، ما يشبه بنوكاً موازية تقدم خدمات وقروضا للمتعاملين الاقتصاديين وحتى المواطنين العاديين، نظير هوامش ربح وفوائد مرتفعة وبضامنات رهن أو بيع قطع أرضية أو شقق، وهي الظاهرة التي تفاقمت في السنتين الأخيرتين بشكل كبير، في ظل صمت الحكومة عنها، ما بات يؤثر بشكل كبير على النشاط المصرفي الرسمي في الجزائر ويهدد مصداقية هذه الأخيرة.
وقد شهدت ما يُعرف بالبنوك الموازية انتشارا مذهلا في السنتين الماضيتين، حيث يعمل عدد من رجال الأعمال الموازين ومستوردون خواص غير معتمدين، وكذا كبار التجار، على ترصد المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين الخواص من معارفهم وحتى من غير معارفهم، الذين يحتاجون إلى مبالغ مالية لإدارة مشاريعهم، ويقومون بعقد صفقات مربحة، وذلك من خلال إقراضهم الأموال نقدا، مقابل ضمانات تتمثل في قطع أرض أو عقود منازل وغير ذلك، إلى جانب نسبة من الأرباح يتم الاتفاق عليها بين الطرفين عند تسديد القرض، ليبقى الخطير هو لجوء تجار المخدرات وشبكات التهريب إلى البنوك الموازية لبيع سمومهم وسلعهم مقابل الحصول على الأموال نقدا، وكذا لجوء بعض المستثمرين الأجانب إلى بعض أصحاب البنوك الجزائرية الموازية لتوفير السيولة النقدية الفورية من أجل استثمار مشاريعهم في الجزائر، ما يفقد المؤسسات المصرفية الرسمية في بلادنا مصداقيتها.
• رزيق: الظاهرة توسعت في السنوات الأخيرة بشكل بات يهدد المؤسسات المصرفية
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، إنه حقيقة البنوك الموازية التي يسيرها كبار تجار ورجال أعمال عرفت، في السنتين الأخيرتين، انتشارا واسعا، مستغربا ن صمت الحكومة والمسؤولين عن هذه الظاهرة التي تعد أخطر من السوق الموازية، كونها من الصعب تحديدها إذا كانت تدخل في سياق تبييض الأموال، أم هي آلية لكسب المال فقط، دون المغامرة به في استثمارات ليست مضمونة النتائج.
وقال رزيق إنه في الجزائر هناك تجار ورجال أعمال يكفرون بالبنوك ولا يتعاملون معها إطلاقا بسبب ثقل الإجراءات والبيروقراطية، وبالتالي يفضلون اللجوء إلى بنوك موازية لاقتراض المال دون قيود أو شروط أو تبريرات لوجهة القرض، كذلك الأمر ينطبق على مواطنين عاديين باتوا يلجأون إلى الاستدانة من هذه البنوك الموازية بسبب الحاجة وعدم رغبتهم في الدخول في سلسلة من الإجراءات الطويلة للحصول على قرض لا تتعدى قيمته 200 مليون سنتيم على أكثر تقدير.
واعتبر رزيق أن السبب وراء استمرار الظاهرة، هو غياب إجراءات ردعية حقيقية، وتأخر إرساء قواعد بيانات تمكن البنك المركزي من رصد تحركات رؤوس الأموال بالجزائر، معيبا على النظام المالي الجزائري افتقاره لآليات متابعة القروض، على شاكلة صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جانب آخر، شكك رزيق في مدى نظافة رؤوس الأموال التي يستخدمها هؤلاء القائمون على ما بات يعرف بالبنوك الموازية، حيث لم يستبعد رزيق أن تكون هذه الأموال من معاملات مشبوهة أو حتى تكون هي بدورها أموالا اقترضت من بنوك رسمية، داعيا الحكومة لضرورة التفطن لهذه الممارسات واتخاذ إجراءات لمنع تطورها حتى لا تجد نفسها بعد سنوات أمام قطاع مصرفي مواز، كما يحدث مع الأسواق الموازية للعملة والمنتجات.
للإشارة، فإن محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، توقع منذ أيام فقط أن تصل قيمة مدخرات المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين خارج البنوك إلى ثلث الكتلة النقدية المتداولة، وهو ما يتراوح بين 1500 إلى 2000 مليار دينار جزائري.
س. زموش
