الوطن

بدة يؤكد على أهمية احتكار الدولة الحصري للأنشطة الفضائية

أعلن عن مساهمتها في تطوير التطبيقات والإستعمالات المدنية والعسكرية

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "مشروع القانون المتعلق بالأنشطة الفضائية سيشكل البرنامج الفضائي المستقبلي افاق 2020-2040"، مبرزا "مساهمتها في تطوير التطبيقات والإستعمالات المدنية والعسكرية".

أوضح محجوب بدة ،أمس، خلال رده على نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت للتصويت على مشروع قانون مشروع القانون المتعلق بالأنشطة الفضائية انه "يكرس الاحتكار الحصري للدولة الجزائرية على النشاط الفضائي مما يضمن سيادتها على مواردها في مجالها الاقليمي وبأخذه بعين الاعتبار الطابع الاستراتيجي لهذا النشاط".

وأفاد المتحدث أن "الاحتكار الحصري للأنشطة الفضائية من طرف الدولة الجزائرية سيضمن سيادتها على مواردها في مجالها الاقليمي وسيحدد مسؤوليتها والتدابير الوقائية من الاخطار والازمات التي يمكن أن تنجر من هكذا أنشطة"، مبرزا أن "هذا المشروع يهدف الى تعزيز الاطار القانوني المنظم لهذا النشاط الاستراتيجي وذو التأثير الدولي القوي بإدراج الالتزامات الدولية الناجمة عن مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي ونسخها في التشريع الوطني كما يضع مجموعة من القواعد واليات ممارسة الانشطة الفضائية".

وذكر الوزير أن "الوكالة الفضائية الجزائرية تملك خبرة واسعة تجسدت من خلال تطوير كفاءات بشرية متخصصة واطلاق 6 اقمار اصطناعية وانجاز اكثر من 100 مشروع تطبيقي من أجل تحقيق البرنامج الفضائي الوطني"، قائلا انه "لتدعيم الشراكة والتعاون في هذا المجال تم إبرام اتفاقات مع وكالات فضاء دول أجنبية رائدة"، موضحا ان "الجزائر انضمت منذ في 2002 الى لجنة الامم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية الذي ترأسته الجزائر من 2014 الى 2016".

وفي نفس السياق قال المسؤول الحكومي ذاته ان" الوكالة الفضائية الجزائرية تساهم على الصعيد الافريقي في تعزيز التنمية الافريقية من خلال التعاون مع مرصد الصحراء والساحل في اطار تنفيذ مشروع كوكبة الاقمار الصناعية لرصد الارض وادارة الموارد الافريقية".

اما فيما يتعلق بالآليات المتخذة لتفادي وقوع الكوارث الناجمة عن الانشطة الفضائية، فقال الوزير أن "الوكالة وضعت اليات كالسجل الوطني لتسجيل الاجسام الفضائية الجزائرية ومخططات الامن والوقاية من المخاطر المتوقعة و تعويض الضحايا وفقا للقانون الساري المفعول".

هني. ع

من نفس القسم الوطن