الوطن
حصيلة الحكومة لم تحمل إصلاحا حقيقيا للاقتصاد واكتفت بـ"الترقيع"
نتيجة غياب برامج استراتيجية تنموية، رزيق:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 فيفري 2019
اعتبر، أمس، الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أن بيان السياسة العامة للحكومة وما حمله من حصيلة كانت أقل من المتوسط، جاء نتيجة غياب برامج استراتيجية تنموية والاكتفاء بالمهدئات لتسيير وضعيات اقتصادية بمعزل عن المنظومة الاقتصادية الكلية التي لا تزال نفسها، بدليل استمرار النظام الريعي الذي يجعل أي إجراءات تفشل.
وقال رزيق إن الحكومة واجهت تحديات كبيرة لكنها فشلت في تجاوزها واكتفت بالإجراءات الترقيعية التي لم تنجح هي الأخرى، على غرار إجراءات منع الاستيراد والتي لم تحقق المطلوب، حيث بقيت فاتورة الواردات مرتفعة.
وقال رزيق إن بيان السياسة العامة أغفل معطيات اقتصادية مهمة، منها وضع العملة الوطنية ونسب التضخم ونسب النمو، وكذا تآكل احتياطي الصرف واستمرار التبعية للمحروقات وارتفاع فاتورة الواردات وعدم القدرة على رفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات. وقال رزيق إن تطوير الاقتصاد الجزائري وجعله قادراً على مجابهة تحديات التنويع والمنافسة صعب التحقيق من دون إحداث قطيعة مع أساليب التسيير الحالية، مشيرا أن الحكومة مدعوة لوضع مخططات استراتيجية أكثر نجاعة، وتحسين جودة المشاريع العامة والحدّ من سوء التدبير وتحسين آليات الحوكمة، بتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة.
وما لم تُقدِم الحكومة على هذه الإصلاحات، فإن حظوظ الإقلاع الاقتصادي ضئيلة جداً، رغم ضخامة الموارد.
كما دعا الخبير الاقتصادي، من جانب آخر، إلى ضرورة تحسين المالية العامة للدولة والرفع من نسبة التحصيل في الضرائب إلى مستويات معقولة، والقيام بإصلاح هيكلي عميق للاقتصاد الجزائري وليس عملية ترقيع.
وبشأن تمرير بيان السياسة العامة على البرلمان، قال رزيق إنه أمر لن يصعب على الحكومة لأنها تعودت وبدعم من الموالاة على الحصول على الضوء الأخضر على كل إجراءاتها وقراراتها.
دنيا. ع
