الوطن

أويحيى في مهمة صعبة لإقناع نواب "الشعب" بإنجازات حكومته

يعرض بيان سياسته العامة اليوم على المجلس الشعبي الوطني

يعرض، اليوم، الوزير الأول، أحمد أويحيى، بيان السياسة العامة للحكومة على المجلس الشعبي الوطني، من أجل مناقشته من طرف نواب الشعب، وسيكون أويحيى أمام مهمة صعبة للدفاع عن حصيلة حكومته، خاصة أن البيان لقي انتقادات واسعة من طرف خبراء اقتصاديين وحتى أحزاب سياسة اعتبروا أن ما جاء فيه هو تسويق للوهم.

ومن المنتظر أن يتم، بدءا من اليوم، عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، والذي يتضمن شقين، الأول عبارة عن حصيلة نشاط الحكومة سنتي 2017 و2018 والثاني عبارة عن سرد لحصيلة العهدات الأربع للرئيس بوتفليقة، وسيتم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة في جلسة علنية أمام الغرفة السفلى للبرلمان، على أن تستمر المناقشة العامة إلى غاية يوم الأربعاء، فيما برمج رد الوزير الأول أحمد أويحيى على انشغالات النواب ظهر يوم الخميس 28 فيفري الجاري. 

ويتوزع بيان السياسة العامة للحكومة على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات، وخلاصة تتطرق إلى "فضائل الاستمرارية" والتي تضمنت تقييما لحصيلة عمل الحكومة خلال سنتي 2017 و2018، وتقييما لما تم تقديمه منذ 1999 إلى غاية 2018، وهي فترة العهدات الأربع للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث حاولت الحكومة من خلال بيانها توظيف الإنجازات لصالح الاستمرارية وخصصت فصلا كاملا تحت عنوان "فضائل الاستمرارية" سواء تعلق الأمر بالاستمرارية في العهدة الحالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو بالاستمرارية في مسار إعادة البناء الوطني للدولة. 

وفي هذا الصدد، أكد خبراء اقتصاديون، أمس، أن الحكومة ستكون في مهمة صعبة لإقناع نواب البرلمان بالإنجازات التي تضمنها بيان السياسة العامة، خاصة أن هذا الأخير أغفل العديد من الجوانب والقضايا الجوهرية في قطاعات حساسة بالنسبة للاقتصاد الوطني، منها استمرار تغول الاقتصاد الموازي وسيطرة السوق الموازية على العديد من المجالات، وعدم القدرة على استقطاب الملايير التي تيم تداولها خارج البنوك، بالإضافة إلى الآثار السلبية التي حملها إجراء التمويل التقليدي على المنظومة الاقتصادية والمالية، وكذا استمرار تراجع الدينار وارتفاع نسب التضخم والبطالة، واقتصار الإجراءات المتخذة للخروج من الأزمة المالية على حلول ترقيعية لم تأت بنتائجها، بدليل استمرار فاتورة الواردات مرتفعة رغم إجراءات منع الاستيراد، وكذا قضايا الفاسد المالي واستمرار البيروقراطية وتراجع حجم الاستثمار المباشر وغير المباشر، وهي كلها قضايا ستكون فيها الحكومة محل مساءلة.

للإشارة، فإن بيان السياسة العامة للحكومة لقي انتقادات كبيرة من طرف المعارضة التي تحدثت عن تسويق وهمي لمشاريع الحكومة، وربطته بالحملة الانتخابية. وأكدت أحزاب سياسة أن القراءة الأولية لنص البيان كشفت عن تجاوزات متعلقة بأرقام وهمية والتصريح بمشاريع لا أثر لها في الواقع، وهو ما جعل هذه الأحزاب تتهم الحكومة بأنها تروج للوهم عبر بيان السياسة العامة وتتحدث عن حقوق على أنها إنجازات، على غرار جواز السفر البيومتري الذي يعد حقا لكل مواطن جزائري.

س. زموش

 

من نفس القسم الوطن