الوطن
قانوني الأسرة والجنسية وقانون العقوبات رسخوا حقوق المرأة الجزائرية أكثر
زيادة على البرامج المسطرة في مجال مناهضة العنف ضدها والوقاية منه والتكفل بالضحايا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 فيفري 2019
• الدالية: بوتفليقة كان ولا يزال وفيا لتعهداته تجاه ترقية وحماية المرأة
أكد رئيس الوفد الجزائري في أشغال الدورة الـ 38 للجنة المرأة العربية المنعقدة بالجزائر العاصمة، رابح حمدي، أن الترسانة القانونية والتشريعية الجزائرية قد رسّخت حقوق المرأة وضمنت حمايتها وصون كرامتها بعد تعديل قانوني الأسرة والجنسية وقانون العقوبات.
أوضح رابح حمدي لدى استعراضه لوضع المرأة الجزائرية والجهود المبذولة لحمايتها وتمكينها والآفاق التي تطمح إليها، أمس أن "الترسانة القانونية والتشريعية الجزائرية قد رسّخت حقوق المرأة وضمنت حمايتها وصون كرامتها بعد تعديل قانوني الأسرة والجنسية وقانون العقوبات الذي جرّم التحرش في أماكن العمل والأماكن العمومية وفي الفضاء الخاص وكذا العنف الاقتصادي والنفسي ضدها حتى من طرف الزوج".
وأضاف قائلا بانه "زيادة على البرامج المسطرة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والوقاية منه، تتكفل الدولة بالنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب عبر فضاءات الإصغاء والدعم النفسي والتوجيه وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي المتواجدة عبر كافة ولايات الوطن وكذا على مستوى مراكزِ استقبالِ وإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف".
وفي مجال تمكين المرأة في المجال السياسي، كرس التعديل الدستوري لسنة 2008 --حسب رئيس الوفد-- مبدأ الحصص في تمثيلها بمختلف المجالس المنتخبة، مذكرا بان تطبيق القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب لسنة 2012 أسفر عن تسجيل نسبة 31،60 % من النساء في المجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2012، ما يعادل 146 امرأة منتخبة من أصل 462 نائب.
وقد سمحت هذه النسبة بتصنيف الجزائر آنذاك كأول دولة عربية في هذا المجال والمرتبة التاسعة على المستوى الإفريقي واحتلت المرتبة 26 عالميا.
كما اوضح ان مثل هذا المكسب تعزز سنة 2016 بإدراج المادة 36 في الدستور المعدل لإقرار مبدأ المناصفة في سوق الشغل وتشجيع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات، مضيفا ان هذه العشرية عرفت "ولوج المرأة لمختلف الميادين دون استثناء وبلوغ أعلى المراتب والمناصب بجدارة واستحقاق بما فيها تلك التي كانت فيما مضى حكرا على الرجل".
وتأكيدا على الدور الحيوي للمرأة في منع الصراعات وحفظ السلام الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، سجل عرض الوفد الجزائري في هذا المجال "الحضور القوي والمتزايد للمرأة الجزائرية في صفوف أجهزة وأسلاك الأمن الوطنية والجيش الوطني الشعبي، الذي فتح المدرسة العسكرية للأشبال لفئة البنات على غرار المدرسة العسكرية للذكور تجسيدا لهذا الهدف".
وتطرق العرض من جهة اخرى الى "ما بلغته المرأة الجزائرية من مستويات في مجالات التربية والتعليم والصحة والقضاء والمحاماة" حيث أكد رابح حمدي في هذا الصدد على "الجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية في مجال حماية المرأة وتمكينها والتي حظيت بالاعتراف الدولي والإقليمي".
هذا وتركزت مداخلات الوفود العربية على إبراز تجارب بلدانها في مجال التكفل بالمرأة وترقيتها وتمكينها في مختلف الميادين في ظل الظروف العربية والعالمية "الدقيقة" التي تميزها النزاعات والتحولات الاجتماعية في الوطن العربي والتي جعلت من قضايا المرأة "خيارا أساسيا للتنمية المستدامة وتقدم أي مجتمع".
• الدالية: بوتفليقة كان ولا يزال وفيا لتعهداته تجاه ترقية وحماية المرأة
في حين أكدت وزيرة التضامن الوطني غنية الدالية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان ولا يزال وفيا لتعهداته تجاه المرأة الجزائرية في سبيل تحريرها وترقية مكانتها وتحسين أوضاعها وتعزيز حمايتها، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة وأشارت ذات المسؤولة الحكومية إلى أن المنجزات التي حققتها المرأة الجزائرية منذ توليه قيادة البلاد تعكس بصدق وجلاء محتوى شعار دورتنا اليوم، مشيرة أن التحديات التي تعيشها المجتمعات العربية اليوم تفرض علينا أن نثمن فضيلة الحوار والتشاور ونعتمد على منهج التنسيق والتبادل من أجل النهوض بوضع المرأة العربية وتعزيز مكانتها وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييـز والإقصاء والمرور من مرحلة المطالبة بالحقوق الأساسية كالتربية والتكوين والصحة وكل أشكال الحماية الاجتماعية إلى مرحلة المنافحة من أجل ترقية التناصف بين الرجال والنساء في بلداننا العربية لاسيما في سوق الشغل وفي تولي المناصب والمسؤوليات العليا لإحداث التوازن المنشود بين الرجل والمرأة.
محمد الأمين. ب