الوطن
تجار، منتجون وصناعيون على الورق فقط!
خبراء يدعون لسن إجراءات ردعية لإجبار أصحاب السجلات على التحيين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 فيفري 2019
لا يزال القطاع التجاري والصناعي يحصي آلاف المنتجين الوهميين دون ممارسة النشاط على أرض الواقع، أو أولئك الذين انسحبوا من السوق أو توفوا دون أن يتم إخطار مصالح السجل التجاري، وهو ما جعل خبراء وممثلين عن التنظيمات التجارية والصناعية يدعون لوضع إجراءات ردعية من أجل دفع التجار والمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين لتحيين سجلاتهم التجارية والانتقال للسجل التجاري الإلكتروني.
وفي هذا الصدد، تحصي الجمعية الوطنية للمنتجين الزراعيين للمشروبات حوالي 1250 شخص مسجل لدى المركز الوطني للسجل التجاري كمنتج وصناعي للمشروبات، دون ممارسة النشاط على أرض الواقع، وهم منتجون وهميون، أو انسحبوا من السوق أو توفوا دون أن تخطر عائلاتهم مصالح وزارة التجارة.
وحسب الجمعية، فإن مصالح وزارة التجارة تحصي 1700 منتج للمشروبات، وهم الحائزون على السجل التجاري لممارسة النشاط، في حين أن السوق تضم في الواقع 450 منتجا فقط، والبقية مجرد أسماء لا وجود لها في الميدان، ولا تمارس أي نشاط، ومنهم من أشهر إفلاسه وآخرون غيروا النشاط، وهنالك قائمة أيضا بأسماء أشخاص متوفين.
من جهته، قدر اتحاد التجار والحرفيين في إحصاء سابق عدد السجلات التجارية الوهمية بحوالي 10 آلاف سجل تجاري لتجار لا يمارسون النشاط على أرض الواقع، أو يؤجرون هذه السجلات، وهو ما يعجل بإجراءات ردعية وليس مجرد دعوات وإجراءات تحسيسية لتحيين السجلات على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، حيث يدعو الخبراء وممثلو الجمعيات الصناعية والتجارية إلى إعادة تطهير السوق وتحيين وتحديث بيانات مصالح مركز السجل التجاري وشطب أولئك المسجلين كمنتجين وأصحاب ورشات ومصانع وتجار دون ممارسة النشاط، وهذا للتمكن من التحكم في الإنتاج الوطني ومعرفة حجمه الحقيقي والقيمة المضافة التي يمكن أن يضيفها هؤلاء إلى الاقتصاد الوطني، داعين إلى الإسراع في عملية التحول من السجلات التجارية العادية إلى السجلات التجارية الإلكترونية من أجل منع أصحاب السجلات الوهمية، سواء كانوا من الأموات أو المجانين، أو الذين يقومون بكراء السجلات وحتى الذين يقومون بسرقة وثائق الحالة المدنية واستخراج سجلات مزورة أو منسوخة، من التحايل.
للإشارة فإن مصالح السجل التجاري كانت قد ذكرت أنه في نهاية 2017 بلغ عدد المشطوبين من السجل التجاري 106.298 ألف مشطوب، موضحة أن عدد المؤسسات الأجنبية التي تنشط في الجزائر قارب 12669 مؤسسة، من بينها 10 بالمائة سجلات تجارية معنوية، أي تحت اسم مؤسسات وشركات ومحلات.
دنيا. ع
