الوطن
سكان لا يملكون عقود ملكية منذ 25 سنة ؟!
بسبب مشاكل تتعلق بالأوعية العقارية وعدم تسديد المرقين للديون المستحقة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 فيفري 2019
لا يملك الآلاف من السكان الشاغلين لسكنات "كناب"، "أوبيجيي" و"أوبي أل أف" لعقود ملكية رغم أحقيتهم بذلك، بسبب مشاكل تتعلق بالأوعية العقارية المنجزة عليها هذه السكنات، وهو الملف الذي وعدت وزارة السكن بوضعه ضمن الأولويات، غير أن المشكل لم يسو لحد الآن، ليبقى عشرات الآلاف من السكان في وضعية غير قانونية.
ويشتكي الآلاف من السكان الشاغلين لسكنات في إطار مختلف الصيغ الاجتماعية من عدم امتلاكهم لعقود ملكية، وهو الملف المطروح منذ سنوات، حيث سبق لوزارة السكن أن وعدت بحل الإشكال ومنح عقود ملكية السكنات العمومية العالقة لشاغليها واستقبال الملفات من أجل التنازل نهائيا عن السكنات لأصحابها، إلا أن العملية تعطلت، ويتعلق الأمر بسكنات "أوبيجيي"، "أوبي. أل. ف" و"كناب"، المنجزة سابقا والتي لم تسوّ وضعيتها بسبب الأوعية العقارية المنجزة عليها، أو بسبب عدم تسديد المرقين للديون المستحقة عليهم للسلطات العمومية، أو لغياب رخصة البناء، حيث توجد آلاف السكنات الترقوية التي تم تشييدها من قبل الدولة في مختلف الصيغ، سواء تعلق الأمر بتلك المنجزة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري أو المؤسسات العمومية السابقة للسكن العائلي، وكذا تلك التي تم إنشاؤها من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في وضعية عالقة، بسبب أن هذه السكنات التي مرت على تشييدها عقود واستكملت وتم استلامها وتسوية تكاليفها من قبل شاغليها، لم تكن موضوع عقود أصلية للتنازل عنها، بسبب غياب رخصة البناء أو بسبب الوضعية غير الواضحة للعقار.
ويطالب شاغلو هذه السكنات بضرورة تسوية وضعيتهم، في حين أكدت مصادر لـ"الرائد" أن وزارة السكن أعطت مؤخرا تعليمات بضرورة تسوية وضعية كافة الملفات خلال العام الجاري 2019، وذلك بالتنسيق مع كافة المصالح، على غرار مديري التعمير على مستوى كل الولايات، بالعمل على تسليم رخص البناء وشهادة المطابقة بناء على ملحق قانوني تقدمه الهيئة العمومية المعنية، وأن يكون الملف متضمنا لبيانات تؤكد أن السكن المعني بتسوية الوضعية أنجزته الدولة وسلمته لشاغله، مع تفادي تعقيد الإجراءات المتعلقة بالتسوية، كأن يفرض على شاغلي السكنات سالفة الذكر التصديق على احترام المعايير المضادة للزلازل، وهي الإجراءات التي تم فرضها بعد إنجاز هذه السكنات.
للإشارة، فقد قدرت وزارة السكن عدد المواطنين الذين لا يملكون عقودا ويخولهم القانون الحصول عليها بأكثر من 100 ألف. وأشار وزير القطاع، عبد الوحيد طمار، في تصريح سابق، إلى ضرورة منح عقود الشقق السكنية للمواطنين المستفيدين منذ سنوات ومن مختلف الصيغ، مشيرا إلى أنها تقع ضمن الأولويات وسيتم العمل مع الولاية على إنجاز إحصاء خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية لمعرفة العدد الإجمالي للمواطنين المخولين قانونا والذين استفادوا من سكنات وليس لديهم عقود.
س. زموش
