الوطن
النقابات المستقلة: لا تراجع عن إضراب الثلاثاء القادم
حملت الحكومة مسؤولية شل كامل مدارس الوطن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 فيفري 2019
قررت نقابات التكتل النقابي عدم التراجع عن الإضراب الوطني المحدد ليومي 26 و27 فيفري الجاري، فور انتهاء مختلف الاجتماعات الثنائية التي نظمتها وزارة التربية مع النقابات الست المنخرطة في التكتل، بعد عدم الوصول إلى حلول جذرية للمطالب المرفوعة.
وتمسك تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية بقرار الدخول في إضراب وطني شامل يومي 26 و27 فيفري 2019، مرفوقا بوقفات احتجاجية جهوية يوم 27 فيفري 2019 أمام مديريات التربية بالولايات التالية: غليزان، البليدة، باتنة والأغواط، بدءا من الساعة العاشرة صباحا، داعيا كل موظفي القطاع إلى التجند لإنجاح الإضراب والوقفات الاحتجاجية والاستعداد للمواصلة إلى غاية تحقيق كل المطالب المشروعة.
وحسب نقابات التكتل، فإن تنفيذ إضراب فيفري الجاري جاء عقب تعثر جلسات الصلح التي جمعتها مع وزارة التربية الوطنية، والتي كانت فارغة من دون أي مستجدات، وهو ما أكده المنسق الوطني للمجلس الوطني للثانويات الجزائرية "الكلا"، إيدير عاشور، الذي صرح أن وزارة التربية لم تملك ما تقدمه من جديد حيال المطالب المرفوعة خلال الاجتماعات التي استدعوا إليها في إطار جلسات الصلح، وكل ما تم طرحه سبق أن سمعته النقابات من قبل وغير كفيل بوقف الإضراب المعلن عنه.
وأضاف إيدير عاشور أن وزارة التربية تبرأت من مسؤولية المطالب المرفوعة الخاصة بالقدرة الشرائية وقانون التقاعد وغالبية المطالب الأخرى باعتبارها من اختصاص الحكومة وبأن الأمر يتعداها، الأمر الذي جعلهم يقررون التمسك بالإضرابات وتحميل الوزارة الأولى ما سينجر عن هذه الأخيرة.
وأمام هذا قرر تكتل النقابات المستقلة التمسك بكل المطالب المرفوعة من التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، والمطالبة بآليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد في سنة 1989، علاوة على قضية الحريات النقابية عبر رفع التضييق عن حرية ممارسة العمل النقابي محليا ووطنيا (المحاضر المشتركة ـ توفير المقرات ـ حق التفرغ للممثلين النقابيين أثناء ممارسة نشاطهم ـ حق الدخول إلى المؤسسات التربوية ـ رفع العقوبات والمتابعات القضائية عن النقابيين...).
وشدد التكتل على طي ملف القانون الخاص وإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012، بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون، بتثمين خبرتهم المهنية، وعدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع، مع عدم المساس بحق الموظف والعامل في العطلة المرضية.
كما أكد التكتل أن الإضراب لا يهدف إلى تحقيق انشغالات مهنية اجتماعية فقط بل حتى بيداغوجية لتحسين مستوى المتمدرسين، من خلال المطالبة بإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ، لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس، لتحقيق شعار التعليم النوعي وتخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار، مع مراعاة حجم العمل والمهام وعدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ.
عثماني مريم
