الوطن

ولد قابلية: لا مجال لعودة الأسواق الفوضوية في الجزائر

أكد أن امتصاص التجارة الفوضوية لا تعد عملية ظرفية

 

 

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، أن امتصاص التجارة الفوضوية لا تعد عملية ظرفية ولا عملية لاستعمال القوة، مشيرا أن هذه العملية لا تزال متواصلة عبر كامل التراب الوطني. 

وأوضح خلال ترؤسه لاجتماع جمعه مع ولاة 15 ولاية بشرق البلاد بقسنطينة أنه تم إحصاء أكثر من 70 ألف متدخلا في مجال الأسواق الفوضوية، كما أشاد الوزير في نفس الوقت بتجاوب التجار الفوضويين مع العملية بحيث وفروا لها المناخ الملائم وجرت دون تسجيل حوادث تذكر، خاصة مع علم المعنيين أنهم سيستفيدون على المدى المتوسط من وسائل بديلة لمواصلة نشاطاتهم التجارية. وأشار ولد قابلية في نفس السياق الى وجود "عمل ديناميكي يجري حاليا عبر مجموع إقليم البلاد" من أجل اتخاذ تدابير موازية لعملية امتصاص التجارة الفوضوية تهدف الى إعادة تنظيم النشاطات التجارية عن طريق تهيئة فضاءات مرخص "لها موجودة وأخرى جديدة، لممارسة النشاطات التجارية وأن كل التجار الفوضويين سيستلمون برسم مرحلة أولى لإخراجهم من هذه الدائرة"، "تراخيص لممارسة نشاط تجاري"، وبإمكان نفس التجار في مرحلة ثانية أن يتحصلوا على سجل تجاري وذلك بعد أن يتعودوا على نشاطهم وكذا بعد إرساء الآلية الجديدة بشكل إيجابي -كما أضاف ولد قابلية -موضحا أنه من أجل كل ذلك هناك أسواق جوارية مبرمجة تنجز عبر البلاد بتعداد أكثر من 70 ألف محل بالإضافة إلى محلات ذات الاستعمال التجاري والمهني أنجزت في إطار عملية "100 محل لكل بلدية" ستخصص بعد استكمالها لإعادة نشر التجار الفوضويين، مفيدا كذلك أن المحلات التي لم يشرع في أشغالها بعد لمشاكل تتعلق بالعقار سيتم "إلغاؤها".

 وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن القروض المسجلة بالنسبة لهذه المحلات "ستعود إلى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتوجه إلى إنجاز محلات متنقلة تنجز بفضاءات متحكم فيها حتى وإن كانت بوسط المدن لكي لا تفقد طابعها كتجارة جوارية شريطة ألا تزعج لا التجار ولا القاطنين بالأحياء السكنية أو حركة المرور".

 سيرين. ع

 

من نفس القسم الوطن