الوطن
مير سيدي محمد أمام مجلس قضاء الجزائر هذا الأسبوع
لتورطه في تبديد 20 مليار سنتيم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أكتوبر 2012
سينظر مجلس قضاء الجزائر هذا الأسبوع في قضية رئيس بلدية سيدي امحمد بوروينة مختار، لتورطه في قضية تبديد 20 مليار سنتيم من المال العام والمشاركة فيه، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الغرض منها منح امتيازات غير مبررة. القضية رجعت بعد استئناف وكيل الجمهورية لمحكمة باب الواد في الحكم الذي قضى ببراءة المير رفقة إطارات من بلديته.
وقد تورط في القضية إلى جانب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بتسيير مديرية التجهيز والتعمير رفقة مسؤول تسيير مديرية الاقتصاد والمالية للبلدية، رئيس فرع البناء بالمقاطعة الإدارية لذات البلدية سابقا، محاسب البلدية، وبعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي مسؤول فرع التجهيزات العمومية بالدائرة الإدارية، رفقة مجموعة كبيرة من المقاولين. وتبين من الملف الذي تعود وقائعه الى السنة 2009 إثر اشتباه في العمليات والصفقات التي تقوم بها بلدية سيدي امحمد. ووفقا لتعليمات النيابة العامة تم استدعاء المشتبه فيهم في بادىء الأمر على أساس شهود ليتحولوا بعد الاستماع إلى أقوالهم وتوصل التحقيق المعمق إلى الأدلة المادية إلى متهمين، حيث تمت متابعة 31 متهما بتهم خطيرة تتعلق بتبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وغيرها من التهم، إثر تبديد أكثر من 20 مليار سنتيم.
ومن بين جملة المشاريع التي سجلت فيها العديد من التجاوزات والخروقات، مشروع إنجاز ملعب الكرة الحديدية والذي انفرد به حرفيان اثنان، أحدهما مختص في دهن البنايات، والثاني مختص في البناء، وقيمة هذا المشروع تفوق 800 مليون سنتيم والذي يستوجب فيه وجود مناقصة، وكذا مشروع تهديم البيوت القصديرية بغابة بوبيو والذي كان عن طريق التراضي بين الطرفين تكفل به 3 حرفيين و3 مقاولين رغم أن القيمة المالية تجاوزت 3 ملايير، وأيضا مشروع أشغال تهيئة المساحات تخص ساحة أول ماي، ساحة بوعافيا، وساحة الوئام فوق النفق، كل واحدة من هذه المساحات أعطيت لاثنين من المقاولين والقيمة الإجمالية لكل مساحة مليار ونصف مليار سنتيم، بالإضافة إلى مشروع أشغال إعادة تهيئة سوق علي ملاح. وقد صرح رئيس البلدية عند سماعه أن العمليات والصفقات المشتبه فيها توفر فيها عنصر الاستعجال، وبناء على تعليمات الوالي تم توزيع هذه المشاريع، التي تفوق قيمتها 600 مليون سنتيم دون اللجوء إلى المناقصات والذي يعد مخالفا لقانون الصفقات العمومية، حيث استفاد من هذه المشاريع عدة مقاولين لهم علاقات وطيدة بعدد من موظفي البلدية، ما أثبت تهمة منح امتيازات غير مبررة للغير.
نوال.س
