الوطن

لوكال يقر بضعف قدرة البنوك على جمع المدخرات من الخواص

أمر بتوجيه التمويل البنكي نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

    • راوية: عصرنة البنوك معيار "حاسم" لإنجاح الاصلاحات الهيكلية

 

أفاد محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال أن التمويلات البنكية التي ارتفعت بنحو 14 بالمائة في 2018 مقارنة بسنة 2017، وشدد على ضرورة أن توجه بشكل أكبر للصناعات التحويلية والخدمات الانتاجية التي تقوم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

قال محمد لوكال خلال يوم تقني حول عصرنة البنوك من تنظيم جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية وبحضور وزير المالية، عبد الرحمن راوية ومسؤولي القطاع المصرفي، أمس أنه "ينبغي ان يتم في المستقبل توجيه التمويل البنكي بشكل أكبر للصناعات التحويلية والخدمات الانتاجية التي تقوم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تكون ذات قيمة مضافة مؤكدة".

وأشار إلى أن التمويل المصرفي الموجه للاقتصاد بالرغم من أنه ارتفع في السنوات الأخيرة بزيادة سنوية للقروض البنكية حيث انتقلت من 7ر8 بالمائة في 2016 و3ر12 بالمائة في 2017 إلى 8ر13 بالمائة في 2018 لم تكن شاملة تماما في جميع قطاعات الاقتصاد.

وعرفت القروض البنكية التي وصلت إلى قرابة 50 بالمائة من الناتج المحلي الخام منتقلة من 7.909 مليار دج في 2016 الى 10.102 مليار دج في 2018 تمركزا خاصة في قطاعات الطاقة والمياه بالنسبة للقروض طويلة الأجل.

وبينت أن حصة القروض متوسطة وطويلة الاجل من اجمالي القروض الموجهة للاقتصاد فاقت نسبة 57 بالمائة في 2009 و75 بالمائة في 2018 ومع ذلك فان هذا النمو يعود اساسا الى ارتفاع القروض المتعلقة بتمويل الاستثمارات في مجالي الطاقة والمياه.

ونظرا لأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية للبلاد، فان تحسين قدرة البنوك والنظام المالي لمرافقة إنشاء وتطوير المؤسسات المنتجة هو امر مطلوب أكثر من أي وقت مضى.

وحسب محافظ بنك الجزائر فان اعطاء ديناميكية لنشاطاتهم الاستشارية تجاه الزبائن خاصة الخبرة في مجال تحليل المشاريع هو ايضا امر مطلوب.

وبين لوكال الذي وجه كلامه لمسؤولي البنوك الحاضرين ان هذا النوع من النشاطات هي التي يجب ان تعمل البنوك على تطويرها من اجل تحقيق تقدم في مجال منح قروض الاستثمار وكذا تسيير أفضل للمخاطر.

وحسب المتحدث، فان البنك المركزي يبذل مجهودات متواصلة من اجل تطوير هذا النوع من النشاطات خاصة من خلال اعادة تأهيل وتطوير محطات تسيير المخاطر والقروض غير المسددة.

ولدى تطرقه لمختلف محاور الاصلاح البنكي والمالي، اشار محافظ بنك الجزائر الى ضعف قدرة البنوك على جمع المدخرات.

وذكر محافظ بنك الجزائر الى ان النقد الائتماني المتداول يقدر بـ 5.000 مليار دولار وان الأموال المدخرة من قبل العملاء الاقتصاديين خارج دائرة البنوك تتراوح ما بين 1.500 مليار دينار و2.000 مليار دينار ما يمثل 32 بالمئة من الكتلة النقدية م2 المتداولة.

ولجلب أموال الادخار وإدخالها في الدائرة البنكية، شدد لوكال على ضرورة تحسين الخدمات البنكية وعرض خدمات مبتكرة كرفع نسبة الفوائد لصالح المدخرين مما يسمح بالتأكيد -على حد قوله-بجلب جزء كبير من هذه الاموال المدخرة. 

وسجل لوكال الدور الأساسي الذي يجب ان تقوم به البنوك أكثر من أي وقت مضى والذي يتلخص في تمويل الاقتصاد الوطني بصفة سليمة ودائمة لاسيما وأن الاقتصاد الوطني حاليا يمول بصفة كبيرة بالتمويل النقدي.

ولم يتوان في القول بأن التمويل الغير التقليدي وإن سمح بتخفيف الأزمة المالية وكذا استمرارية النفقات العمومية إلا انه لا يمكن ان يعد حلا دائما، وأضاف محافظ البنك المركزي أن " إصلاح حوكمة البنوك يجب أن يعد هو الاخر محور رئيسيا في الاصلاح المرجو للمنظومة البنكية. هذا الاصلاح المسير بمبادئ الاستقلالية والفعالية وكذا وحسن الاداء".

ودعا البنوك للإسراع في تحسين الوساطة المصرفية، التي يجب أن تستند على تحديث نظامها الإعلامي، وأفاد لوكال بأن " اللجنة البنكية تتهيأ لمطالبة البنوك والمؤسسات المصرفية بمراجعة نظام استعلاماتهم على اساس دفتر أعباء شامل وموحد"، وأوصى البنوك بتأهيل مواردهم البشرية وتحسينها بصفة دائمة لكي تكون قادرة أن تكون في مستوى الاصلاح المصرفي والمهن المصرفية الجديدة       

واعتبر أن الساحة البنكية والمصرفية قادرة على رفع التحديات وقد أثبتت قدرتها على التصدي للصدمات الخارجية طيلة أربع سنوات.

 

    • راوية: عصرنة البنوك معيار "حاسم" لإنجاح الاصلاحات الهيكلية

 

من جهته اعتبر وزير المالية، عبد الرحمن راوية أن عصرنة القطاع المصرفي باتت تشكل الآن معيارا "حاسما" للإصلاحات الهيكلية، من شأنها الدفع بمسار تنويع الاقتصاد الوطني ووضعه على سكة النمو المستدام.

وخلال تدخله في أشغال اليوم التقني حول عصرنة البنوك، أمس دعا البنوك إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الادخار، وصرح قائلا بأنه "من المنتظر أن تقدم البنوك مساهمة نوعية من خلال حشد أكثر كثافة للمدخرات وتخصيص أفضل لفائدة الاعوان الاقتصاديين"، وعليه، فإن البنوك الناشطة حاليا في الساحة الوطنية مدعوة لتحسين جودة خدماتها، وتعزيز تغطيتها الإقليمية وزيادة تنوع تشكيلة منتجاتها المعروضة، كما ينتظر أيضا أن تبذل البنوك جهودا اكبر من حيث التكوين وتثمين الموارد البشرية، لا سيما في مجالات التقييم وتسيير المخاطر، والإجراءات التجارية وانظمة المعلومات.

وفي نفس السياق، أكد المتحدث بأن توسع النشاط المصرفي يجب ألا يكون على حساب متانة مؤشرات السلامة المالية، لافتا إلى جهود بنك الجزائر الرامية إلى إصدار لوائح وتنظيمات جديدة تؤطر النشاط المصرفي وفقا للمعايير الدولية وهو ما يسمح بتعزيز ظهور نظام بنكي عصري وحصين.

ومن خلال أربعة ورشات تقنية، ناقش المشاركون في هذا الاجتماع سبل ووسائل تنفيذ إصلاح البنوك في مواجهة التغيرات الاقتصادية، وتنويع عروض التمويل، وعصرنة نظم المعلومات وكذا الشمول المالي، وتمثل هذه المواضيع "عينة من عمليات الإصلاح المالي التي يتم تنفيذها في الجزائر".

فريد موسى

 

من نفس القسم الوطن