الوطن

نقابة "الابتدائي": المساس بحقوق أساتذة المدارس خط أحمر

في تحذير وجهته لنقابات التكتل

وجهت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي إنذارات لنقابات التكتل النقابي، التي تريد الدخول في إضراب لتحقيق أغراض بعيدة عن مصالح أساتذة المدارس الابتدائية. وحذرت بشدة من المساس بالمرسوم الرئاسي، مع التطبيق الفوري له وبأثر رجعي، وعدم المساس بعمل اللجنة المشتركة لمعالجة اختلالات القانون الأساسي.

واعتبرت النقابة، في بيان لها، أن "المساس بأي حق من حقوق أستاذ التعليم الابتدائي يعد تعديا على القانون، ولا وصاية على أستاذ التعليم الابتدائي بعد اليوم"، وهذا قبل أن تدعو معلمي المدارس الابتدائية إلى عدم المشاركة في إضراب التكتل النقابي، وحذرت من التلاعب بمطالبهم.

وأوضحت "إن المدرسة الابتدائية هي ركيزة المدرسة الجزائرية وهي أساسها وأرضيتها، ولا يمكن إرساء أي مشروع بيداغوجي هادف إلا بوضع دعائمه ضمن بناء هذه المدرسة، ولا يمكن أن يتحقق هذا كله إلا بالتمكين لأستاذ الابتدائي من تحقيق لمطالبه الاجتماعية المهنية أو التربوية والبيداغوجية، وهذا كله لأجل رفع مستوى الأداء البيداغوجي ونوعية الحكامة والوصول إلى مدرسة الجودة".

وجاء في ذات البيان "إن أستاذ الابتدائي يحمل شهادة وخريج جامعة ومنذ التحاق هذه الفئة بالطور الابتدائي أعادت له اعتباره للأحسن وغيرت بعض المجريات فيه، وما المرسوم الرئاسي 266/14 إلا ثمرة من ثمار هذا التوجه بإعادة ترقية أستاذ الابتدائي إلى الصنف 12، لتمكينه من أداء واجبه وإعادة الاعتبار لمستواه وشهادته الجامعية، وأن المساس بهذا المرسوم وتغيير بعض الرتب على حساب أستاذ الابتدائي هو تعد على مرسوم رئاسي وتعد على حقوق أستاذ الابتدائي عامة".

كما أشار "إن تشكيل لجنة من الوزارة والنقابات لدراسة اختلالات القانون الخاص منذ 07/04/2015، درست خلال هذه الفترة اقتراحات وقرارات بخصوص هذه الاختلالات، وكيفت بعض الرتب لا نريد المساس بها، وأن تكييف هذه الرتب حسب الشهادة بعيدا عن المزايدات والتفرقة بين الأطوار".

كما أكدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي أن هدفها رقي المدرسة الجزائرية وتحقيق جودتها وإعادة الاعتبار لأستاذ التعليم الابتدائي باعتباره الركيزة الأولى لهذه المدرسة، مشددة على العمل على الإفراج عن القانون الأساسي في أقرب وقت، ما من شأنه إعادة الاعتبار للرتب المتضررة لإعادة الاستقرار لقطاع التربية ككل.

ودعت نقابة "الابتدائي" وزارة التربية إلى التطبيق الفوري للمرسوم 266/14 وإعادة تصنيف أستاذ التعليم الابتدائي في الرتبة القاعدية 12، لأنه المطلب الأول للنقابة منذ اعتمادها، وعدم المساس بهذا الحق، مع تمكين الأستاذ المكون في التعليم الابتدائي من الترقية في إطار المرسوم الرئاسي أو القانون الخاص.

وطالبت بإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012، بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية، مع الالتزام بميثاق أخلاقيات قطاع التربية، شريطة التزام الوزارة ببنوده (توفير مقرات للنقابات وطنيا ومحليا مع توفير وسائل العمل)، مشددة على إعادة النظر جذريا في الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي، لتمكين الأستاذ من التحضير الجيد والتكوين لرفع مستوى التلاميذ، مع تثمين منحة الساعات الإضافية لإعطاء أهمية كبيرة للدعم داخل المدرسة.

وقالت النقابة "إنها تنتظر من قبل وزارة التربية إصدار القرار المسير للخدمات الاجتماعية المعدل للقرار 12/01، لأن الخدمات الاجتماعية هي حق من حقوق الموظف ولا يمكن بأي حال ترك تسييرها لنقابات معينة تكسب بها ود منخرطيها وتحافظ بها على تواجدها، مع حق التفرغ للممثلين النقابيين أثناء ممارسة نشاطهم وفقا للقانون، مع ضمان تكافؤ الفرص في حق الانتداب".

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن