الوطن
مطالب بضرورة الإسراع في تنظيم الطب البيطري
فيما فضل النواب تسليط الضوء على النقائص الميدانية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 فيفري 2019
سلط أعضاء بالمجلس الشعبي الوطني الضوء على النقائص الميدانية التي تعرفها مهنة البيطرة، داعين الى الاسراع في تنظيم هذا النشاط الهام، وكأغلب المتدخلين، أشار النائب صالح الدين دخيلي (التجمع الوطني الديمقراطي) الى الفوضى التي تعرفها ممارسات الطب البيطري الذي يعد خط الدفاع الأول على صحة الانسان، داعيا الى الاسراع في وضع آليات تفعيل النظام الوطني للبياطرة الذي يستحدثه مشروع القانون وسن قانون خاص بأخلاقيات مهنة البيطري.
كلام النائب جاء أمس خلال مناقشتهم لمشروع القانون المعدل لقانون 1988 المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، كما طالب النائب بإدراج هذه المهنة ضمن المهن الشاقة والمساواة بينها وبين مهنة الطبيب العام في الأجر وفي باقي الامتيازات.
كما اقترح استبدال مصطلح "النظام" الوطني للبياطرة بـ "عمادة" البياطرة وهو الاقتراح الذي صدر عن الكثير من النواب المتدخلين الذين أشاروا الى ترجمة غير دقيقة من الفرنسية الى العربية.
من جهتها ثمنت النائب فاطمة الزهراء حيان بوركبة (حزب جبهة التحرير الوطني) مقترح انشاء نظام وطني للبياطرة، داعية الى تفعيل توظيف البياطرة لسد الفراغ في هذا المجال حيث "يوجد مئات الأطباء البيطريين في بطالة في الوقت الذي توجد مناطق فلاحية ورعوية عديدة تفتقر الى بياطرة".
في حين، اعتبرت نادية شويتم (حزب العمال) أن الصحة الحيوانية لم توضع لحد الان ضمن أولويات الصحة العمومية بدليل أن 2014 بيطري فقط يشتغلون، حسبها، في الوظيف العمومي داعية الى "رفع التجميد" عن توظيف البياطرة، كما طالبت بعدم الخلط بين صلاحيات النظام الوطني للبياطرة ونقابة البياطرة مشددة على ضرورة منح النظام الجديد الاستقلالية الكاملة عن الادارة.
وقد ساهم نقص تشغيل البياطرة في "عزوف الحاصلين على البكالوريا عن اختيار تخصص بيطري"، حسب النائب عبد الرحمان يحيى (التجمع الوطني الديمقراطي)، أما الشيخ منور (حركة مجتمع السلم) فاعتبر انشاء نظام وطني للبياطرة غير كاف لتنظيم هذه المهنة التي تحتاج، حسبه، لمنحها الاستقلالية الكاملة عن قطاع الفلاحة على غرار فرع الغابات.
وذكر بأن الأمراض الوبائية التي تمس الماشية من حين الى اخر، كما اقترح النائب الاسراع في ترقيم القطيع بالجزائر.
إكرام. س
