الوطن
جمعية أولياء التلاميذ تقصف التكتل النقابي وتدعوه للابتعاد عن التلاميذ
طالبته بممارسة السياسة بعيدا عن المدارس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 فيفري 2019
• أحمد خالد: "فلترفع النقابات شكوى في المجلس الدستوري"
حذرت جمعية أولياء التلاميذ تكتل النقابات المستقلة من أخذ التلاميذ كرهائن من خلال الدعوة مجددا لإضرابات تتزامن مع فروض المتمدرسين، وطالبتها بتحقيق أغراضها السياسية بعيدا عن المساس بحقهم في التمدرس.
انتقد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، بشدة ما خرجت به نقابات التكتل الست في اجتماعها الأخير، ممثلة بكل من "الأنباف" و"الستاف" و"الكلا" والأسنتيو" و"الكنابست" و"السنابست"، ورفض تعليق دروس التلاميذ يومي 26 و27 فيفري الجاري، قائلا "إن الإضرابات التي تدعو إليها ست نقابات ناشطة في التكتل النقابي، فإن وراءها دوافع سياسية محضة، ومحركها الأساسي جهات أخرى، بدليل أن هناك مطالب مرفوعة لوزارة التربية والتي لا تمت بأي صلة بصلاحيات مسؤولتها الأولى، وهذا في الوقت الذي كان لهذه التنظيمات تحقيق مرادها لدى المجلس الدستوري".
وانتقد المتحدث اللجوء إلى عرقلة حق التلميذ في الدراسة، علما أن هذا الأخير أولى من الإضراب وفق الدستور الذي ضمن ذلك عبر المادة 53 التي هي أسبق من المادة 57 التي تضمن حق الإضراب، موضحا أن المشرع رتب الأولويات والأفضلية، حيث جعل مصلحة التلميذ في الدرجة الأولى. وقال بصريح العبارة "الدراسة مضمونة في المدارس العمومية والإضراب مكفول في حق القانون".
وعلى هذا الأساس، شدد أحمد خالد، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، على أن الإضرابات التي تدعو إليها النقابات تحركها أياد لأغراض سياسية بحتة، وليس فيها مطلب واحد يستدعي الإضراب في هذه الظروف وفي هذا الموسم الدراسي.
وعاد ممثل أولياء التلاميذ إلى المطالب التي تنادي بها نقابات التكتل الخاص بالتربية، وأشار قائلا "إنها تتعلق أساسا بالقدرة الشرائية وقانون التقاعد النسبي التي تعود صلاحياتها للسلطات العليا، على رأسها الوزارة الأولى، ولهذا فإن الإضرابات التي تهدد بالدخول فيها هذه النقابات وراءها تحركات سياسية، خاصة إن علمنا بخصوص المرسوم الرئاسي رقم 14 أن وزارة التربية تعمل ومنذ ثلاثة أشهر على التفاوض مع الوظيف العمومي من أجل تلبية مطلب النقابات"، يضيف أحمد خالد.
كما وقف أحمد خالد على ملف الخدمات الاجتماعية والقانون الأساسي، معتبرا أن هذين المطلبين في يد النقابات، وهذه الأخيرة من تعرقل حله لانقسامها في الرؤى وغير متفاهمة في طريقة حلها، لذا تتحمل مسؤولية عدم حلها.
كما عاد أيضا المتحدث إلى قضية مطلب المقرات والانتدابات، حيث أشار رئيس جمعية أولياء التلاميذ أن ضمانها للنقابات أمر صعب جدا بالعاصمة، لأن تحقيق هذا المطلب سيؤدي إلى غلق أقسام وحجرات، وستضطر المؤسسات إلى توزيع التلاميذ التي شغلت أقسامهم على حجرات أخرى أو تداول الأفواج على قسم واحد، وهو ما سيعقد الأمور البيداغوجية.
أما المطالب الأخرى التي ترفعها كل من النقابات المستقلة الست، فاعتبر ممثل أولياء التلاميذ أنها مطابقة للأصل بين هؤلاء الشركاء الاجتماعية، وتمت إعادة صياغتها فقط ولا يوجد مطلب واحد يستدعي الدخول في الإضراب، وفي يوم 21 جانفي فقد أنصف القضاء الوزيرة وحكم بعدم شرعية هذا الإضراب، رغم أن وزيرة التربية لبت مطلبهم الخاص بتقديم محاضر عن الاجتماعات التي عقدت مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.
وقال أحمد خالد "إذا رأت هذه النقابات أنها على حق، فلماذا يتاجرون بالتلاميذ ويجعلونه أسيرا لديها، في وقت كان لديها إمكانية رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة"، وفق ما جدده المتحدث.
سعيد. ح
