الوطن

ملياري دولار خصصت لاستيراد الأدوية في 2018

فيما قدرت فاتورة المنتجات الغذائية 8.5 مليار دولار

بلغت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية سنة 2018 أزيد من 8.5 مليار دولار، فيما فاقت فاتورة المواد الصيدلانية ملياري (2) دولار خلال السنة نفسها، بحسب آخر الإحصاءات التي قدمتها، السبت، مصالح الجمارك الجزائرية.

قدرت الفاتورة الإجمالية للمنتجات الغذائية شهدت ارتفاعا خلال 2018، حيث بلغت 8.573 مليار دولار في 2018 مقابل 8.438 مليار دولار في 2017، بزيادة بلغت 135 مليون دولار (+1.6 بالمائة)، وبحسب أصناف المنتجات، قفزت فاتورة واردات الحبوب ودقيق القمح والدقيق (الفرينة) إلى 3.1 مليار دولار في 2018 مقابل 2.77 مليار دولار في 2017، أي بزيادة تفوق الـ 320 مليون دولار (+11.55 بالمائة).

وبالنسبة لواردات فول الصويا ، فقد بلغت فاتورة استيراده 619.8 مليون دولار بارتفاع بلغ 197 مليون دولار (+ 46.6 بالمائة)، ومن جانب آخر، عرفت 5 منتجات أساسية أخرى تراجعا مقارنة بسنة 2017 وهي الحليب ومشتقات الحليب والسكر ومنتجات السكر والقهوة والشاي والبقول الجافة واللحوم بالإضافة إلى ذلك، تم استيراد 1.400 مليار دولار من الحليب ومشتقات الحليب، بانخفاض قدره 9 مليون دولار (-0.65 بالمائة).

وفيما يخص السكر ومنتجات السكر، تم استيراد ما قيمته 815.54 مليون دولار مقابل  1.034 مليار دولار، أي بانخفاض يقدر بـ  219 مليون دولار (-21.15 بالمائة)، وبالنسبة للبقول الجافة فقد تم استيراد 387.32 مليون دولار مقابل 44.450 مليون دولار، بانخفاض بلغ 12.63 مليون دولار (-14.01 بالمائة).

كما انخفضت أيضا واردات القهوة والشاي إلى 367.56 مليون دولار مقابل 423.77 مليون دولار، بانخفاض بلغ 56.21 مليون دولار (-13.26 بالمائة).

وتراجعت واردات اللحوم أيضا إلى 186.24 مليون دولار مقابل 188.85 مليون دولار ، بانخفاض بلغ 2.61 مليون دولار (-1.4 بالمائة)، وخارج هذه المنتجات السبعة الاساسية، تم استيراد باقي مجموعة المنتجات الغذائية  بـ 1.70 مليار دولار في 2018 مقابل  1.73 مليار دولار في 2017.

وفيما يخص الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية (المصنفة في مجموعة السلع الموجهة للاستعمال الصناعي) بلغ حجم وارداتها مجموع 926.10 مليون دولار في 2018 مقابل  850.36 مليون دولار ، بزيادة  بلغت 75.74 مليون دولار (+9 بالمائة).

أما فيما يتعلق بفاتورة المواد الصيدلانية (التي تصنف ضمن المواد الاستهلاكية  غير التابعة للمواد الغذائية)، فقد بلغت 2.166 مليار دولار، مقابل 1.892 مليار دولار خلال 2017، أي بزيادة 274 مليون دولار (+ 14.44 بالمئة).

وقد حدد المرسوم التنفيذي الصادر في جانفي 2019، قائمة السلع (1.095 منتوج) التي يسمح باستيرادها بشرط أن تخضع لرسم الحماية الإضافية المؤقتة التي تتراوح بين 30 بالمئة و 200 بالمئة

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن