الوطن

"الأسنتيو" تكشف عن 11 مقترحا لتعديل اختلالات القانون الخاص

رفعتها إلى وزارة التربية لإنصاف كل الأسلاك المتضررة

كشفت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" عن أهم 11 مقترحا من أجل تعديل اختلالات القانون الأساسي، والتي رفعتها إلى وزارة التربية الوطنية من أجل اعتمادها وإنصاف جميع أسلاك التربية، مشددة أنها ستناضل من أجل تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لأسلاك التربية.

وبناء على التقرير الصادر عن الأمين العام لنقابة "الأسنتيو"، عبد الكريم بوجناح، فإن أبرز المقترحات تتمثل في إعادة تصنيف أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي في نفس الرتبة القاعدية، وذلك لحصولهم على نفس المؤهل العلمي، وإعادة تصنيف أستاذ رئيسي ومكون عبر الأطوار الثلاثة بما يتلاءم وتصنيف الرتبة القاعدية، وتوحيد الرتبة مع إعادة النظر في ساعات العمل لأستاذ التعليم الابتدائي مقارنة مع ساعات العمل في المتوسط والثانوي.

وحسب ذات التقرير، فقد اقترحت "الأسنتيو" معالجة بقية الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي وإنصاف 11 سلكا، ويتعلق الأمر بمستشار التربية، مشرف تربوي، ناظر، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، موظفي المصالح الاقتصادية، موظفي المخابر، مع استرجاع المسار الطبيعي لسلك التغذية المدرسية من خلال فتح الترقية حصريا لرتبة مفتش تغذية مدرسية.

وشددت "الأسنتيو" على وزارة التربية استحداث رتب جديدة في الطور الابتدائي كأستاذ الرياضة والموسيقى والرسم، وحق مشاركة أستاذ مكون في مسابقة مدير مؤسسة تربوية بحسب الطور، مع التذكير بإلزامية التسوية النهائية لملف الآيلين للزوال وتمكينهم من الرتبة القاعدية وفق آلية التحويل التلقائي للمناصب المالية، واستصدار رخص استثنائية لصالح المساعدين والمشرفين التربويين للترقية إلى الرتب الأعلى، بما في ذلك أحقيتهم في المشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبة مستشار للتربية.

كما حرصت على تثمين شهادات نائب المقتصد، ومشرف التربية وأعوان الإدارة وإعادة تصنيفهم وإعادة تصنيف وترتيب عمال الأسلاك المشتركة، وإيجاد حل للمتكونين في الطور المتوسط والابتدائي بعد 3 جوان 2012، وتغيير مقررات الترقية إلى مقررات إدماج ابتداء من تاريخ 3 جوان 2012.

وفي شق مسؤولي المؤسسات التربوية، اقترحت "الأسنتيو" ترقية مديري المدارس الابتدائية، المتوسط والثانوي إلى رتب أعلى، وإعادة تصنيف مفتشي تعليم الابتدائي "تربوي وإداري"، مع مفتش تعليم المتوسط والثانوي إلى رتب أعلى، والتطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي 266/14 وبأثر رجعي منذ صدوره سنة 2014.

كما أبرزت أهمية تطبيق منحة المنطقة بناء على الأجر القاعدي الجديد بدل الأجر الخاص بسنة 1989، مع التأكيد على ضرورة العودة إلى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وإيجاد بدائل أخرى وصيغ تتيح لموظف قطاع التربية الحصول على السكن اللائق.

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن