الوطن

زمالي: إلغاء المتابعات القضائية ضد أصحاب المشاريع المفلسة

لمن أنشأ مؤسسات صغيرة في إطار "أونساج" و"كناك" وفشلوا

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن الشباب المستثمرين الذين أنشأوا مؤسسات صغيرة في إطار الأجهزة العمومية لدعم التشغيل "أونساج" و"كناك" والذين فشلت مشاريعهم "لن يتابعوا قضائيا".

وطمأن زمالي لدى تدخله عند اختتام الطبعة الأولى للصالون الوطني للشباب المستثمر، المنظم منذ، الثلاثاء، من طرف مؤسسة "ميديا ستارتب" بالمركب الرياضي بقرية "تالة علام"، المستثمرين الذين أنشأوا مؤسساتهم وفشلت مشاريعهم أنه "لن ترفع أي قضية ضدهم. وقد استحدث صندوق الضمان خصيصا لهذا النوع من الوضعيات من أجل التكفل بتسديد القروض لدى البنوك"، وأوضح الوزير أن "هذا الإجراء لا يخص أولئك الذين استعانوا بأجهزة الدعم وبددوا التموين الذي استفادوا منه في نشاطات أخرى".

وفي هذا الشأن، أشار زمالي إلى أن "نسبة الفشل في مجال إنشاء الشركات الصغيرة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك) لا تتعدى 3،5 بالمائة، في حين أن نسبة تحصيل القروض من طرف المستثمرين فاقت الـ 70 بالمائة".

كما أشاد الوزير خلال تواجده بولاية تيزي وزو بالشباب "الذين يبادرون باستحداث مناصب شغل وخلق الثروات حتى وإن فشل البعض منهم. فهم يستحقون التقدير على روح المبادرة والخبرة المكتسبة"، وذكر الوزير أن قطاعه كان قد أعطى تعليمات لكل الولاة من أجل تطبيق القرار المتضمن تخصيص 20 بالمائة من الطلب العمومي لهذا النوع من المؤسسات الاقتصادية من أجل ضمان مخطط الأعباء والسماح لهم باستحداث مناصب الشغل، مشيرا بقوله سنسهر على التطبيق الصارم لهذه التعليمة.

وإجابة على سؤال للصحافة حول نسبة البطالة في الجزائر، صرح زمالي، على هامش اختتام الصالون الوطني للشباب المستثمر، بأن "النسبة تتراوح ما بين 10 و11٪ على المستوى الوطني و8٪ في ولاية تيزي وزو"، مضيفا أن "هذه النسبة تبقى ضعيفة رغم عدد المتخرجين سنويا الذي يقدر بحوالي 500.000 خريج من قطاع التعليم العالي والتكوين المهني".

أما بخصوص تطبيق المادة 27 من القانون 02-09 المتعلق بترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والقاضي بأن "كل رب عمل يجب عليه أن يخصص على الأقل 1٪ من مناصب العمل لهذه الفئة من العمال”، أعلن الوزير أن وزارته تفكر مع وزارة التضامن في “رفع هذه النسبة إلى 2 أو 3٪"، وذكر زمالي في هذا الإطار أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة قد طمأن وأكد أن "الدولة الجزائرية هي دولة اجتماعية مهما كانت وضعيتها المالية وستستمر في دعم المتقاعدين والأشخاص المرضى والمؤمّنين".

وداد. ع

من نفس القسم الوطن