الوطن

راوية: الجزائر لن تتعامل بنظام العملة الرقمية "بيتكوين"

قال إن رفع التجميد عن المشاريع مرتبط بتحسين الوضع المالي

    • رواد التجارة الإلكترونية مطالبون بالتسجيل في السجل التجاري 

 

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن "رفع التجميد على المشاريع التنموية المبرمجة في عدة ولايات من الوطن مرتبط بتحسن الوضع المالي للبلاد."

أوضح عبد الرحمان راوية، أول أمس، في رده على سؤال شفوي خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "الحكومة تعمل على تحسين موارد الجباية العادية والجباية البترولية للاستمرار في الرفع التدريجي للتجميد عن المشاريع التنموية عبر ولايات الوطن".

ودعا راوية "تجار المواقع الالكترونية إلى تسجيل أنفسهم على مستوى السجل التجاري قبل التسجيل على مستوى المصالح الجبائية من أجل الحصول على رقم التعريف الجبائي وضمان شفافية أوضح لهذه المعاملات"، كاشفا أن "هذا الإجراء سيسمح بإحصاء شامل للبائعين عبر المواقع الإلكترونية وتحديد كل المؤشرات التي تسمح بالتعرف على الزبائن لضمان شفافية أكبر ومسار أوضح لهذه المعاملات".

وذكر وزير المالية أن "مراقبة التجارة الالكترونية لا يذر حاليا إحجاما هائلة من رقم الأعمال إلا انه تميز بشفافية نسبية بحكم ظهوره على مواقع الكترونية بخصوص طبيعة السلع المتوفرة او المطروحة للبيع وكذا الأسعار المطبقة، ما يسهل المراقبة من طرف أعوان الإدارة".

أما بخصوص التعامل بنظام العملة الرقمية "بيتكوين" المستعمل في بعض البلدان عبر العالم، فقال راوية أنه "تم منع التعامل بهذا النظام في الجزائر منعا باتا في إطار قانون المالية 2018 والذي يتضمن مادة صريحة تنص على عدم استعماله للشراء أو الدفع". 

وأضاف راوية انه "تم في هذا الشأن وضع نظام رقابة مشدد مع المؤسسات المعنية بحيث يمكن أن يؤدي استعمال هذا النظام إلى شراء أشياء غير مطابقة للمواد المسموح بها في الجزائر"، مبرزا أن "نظام "البيتكوين" في السنوات الماضية كانت له ميزة كبيرة في العالم ولكن حاليا فيه تدهور حيث حتى المؤسسات العالمية راجعت مسألة استعماله".

وأشار راوية أن "قانون التجارة الالكترونية أوجد أحكاما أخرى تتحكم في حركة رؤوس الأموال تتمثل في إلزامية تحويل عائدات البيع بعد الدفع إلى حساب المورد الالكتروني الموطن في الجزائر لدى بنك معتمد أو لدى بريد الجزائر"، مشيرا أن "تغطية الدفع الالكتروني للشراء عن طريق الحساب البنكي للعملة الصعبة ما يخص شخص طبيعي للمستهلك الالكتروني الموطن بالجزائر، والتحكم في حركة رؤوس الأموال تندرج ضمن اختصاصات بنك الجزائر".

وفيما يخص متابعة ومراقبة حركة رؤوس الأموال للتجارة الالكترونية، فذكر ممثل الحكومة "بالأمر رقم 96/22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والقانون رقم 05/ 01 المعدل والمتمم لقانون رقم 15/6 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والقانون رقم 12 /03 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

واعتبر راوية أن "قاعدة بيانات مصالح الجمارك والسجل الوطني تتوفر على معلومات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأرقام التعريف الجبائية بالنسبة للمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والسجل الوطني للسجل التجاري"، موضحا انه "تم إنشاء بطاقية وطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع الخاص بالصرف ومحاربة تهرب رؤوس الأموال نحو الخارج والبطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة وعدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة".

محمد الأمين. ب

من نفس القسم الوطن