الوطن
العدالة تنهي أزمة الصراعات في "الكناس" وتمنح الرئاسة لميلاط
مجلس العاصمة يصدر قرارا بإبطال المؤتمر الموازي المنعقد بتاريخ 12 جانفي 2017
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 فيفري 2019
أصدر مجلس قضاء الجزائر قرارا يقضي بإبطال المؤتمر الموازي لمجلس أساتذة التعليم العالي "الكناس" المنعقد بتاريخ 12 جانفي 2017، وإبطال جميع النتائج المترتبة عنه واعتباره من دون أثر قانوني وكأن لم يكن، معطيا الشرعية لجناح عبد الحفيظ ميلاط.
وأوضحت نقابة "الكناس": "إن مجلس قضاء العاصمة اعترف رسميا بالقيادة المنبثقة عن المؤتمر الخامس للكناس المنعقد بتاريخ 09 ديسمبر 2016 بقسنطينة باعتبارها القيادة الشرعية والرسمية الوحيدة للكناس بقيادة المنسق الوطني للكناس الدكتور ميلاط عبد الحفيظ".
وأوضح عبد الحفيظ ميلاط حول حكم العدالة قائلا "إن هذا القرار صدر في 25 ديسمبر 2018. لكن احتراما منا للجنة الصلح التي تم تنصيبها منذ سبتمبر 2018، آثرنا التريث قليلا في إعلان القرار، لكي لا نشوش على عملها راجين بذلك توحيد الصفوف وعدم إقصاء أي مناضل في الكناس وترك الخلافات جانبا، والبدء بصفحة جديدة من أجل أن يكون الكل يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد للدفاع عن الأستاذ وإحقاق حقوقه. ولكن أمام تعطل ظهور نتائج ملموسة لعملية الصلح، ارتأينا نشر القرار وإعلام الأساتذة وقواعدنا بهذا النصر القضائي والنقابي الكبير. ومع هذا نرحب بالجميع بمن فيهم من اختلف معنا في التوجهات وندعوهم للاستمرار في النضال، فنقابة الكناس نقابة كل الأساتذة من دون استثناء".
ونوه ميلاط لأعضاء لجنة الصلح والوحدة النقابية "بالمجهودات الجبارة التي بذلوها والتضحيات الكبيرة التي قدموها"، مشيرا: "لقد شرفونا فعلا وكانوا في مستوى الثقة التي منحها لهم المكتب الوطني"، مذكرا "أنه تم تبني الصلح والوحدة النقابية كخيار حقيقي واستراتيجي شهر سبتمبر الماضي، وتم تعيين لجنة وطنية للصلح في محضر رسمي وتم نشره في الإعلام، وهذا قبل أن يتفاجأوا بصدور بيان عن ممثل الجهة الثانية يسفه فيه مطالبهم ويصفهم، حسب ميلاط، بأوصاف حقيرة، ثم بعدها بساعات صدور بيان ثان عن مجلسه مخالف يتبنى مبادرة الصلح لكن بكل احتشام وبتحفظ حتى ذكر أسماء ممثليهم في مبادرة الصلح".
وأضاف المتحدث: "منذ خمسة أشهر عقد لقاءان فقط، بينهما حوالي 4 أشهر، وكانوا في كل مرة يرفضون توقيع أي محاضر رسمية، والأدهى أن رئيسهم كان يوميا يصدر بيانات في صفحته وحتى للإعلام بأنه لا يؤمن بالصلح ويرفضه، رغم كل ذلك وحبا منا وإيمانا بالصلح كنا نقدم التنازلات ووافقنا على الاجتماع مع مجموعة منهم لا يحملون إلا تكليفا شفويا فقط، وكنا دوما نصرح أن الصلح في الطريق الصحيح وأن لم الشمل اقترب".
كما أوضح "رغم صدور القرار القضائي النهائي لصالحنا، قررنا عدم إعلانه حتى لا نؤثر في عملية الصلح؛ وكنا مستعدين للتنازل والاتفاق على قيادة موحدة للتحضير لمؤتمر جامع؛ إلا أننا تفاجأنا في اللقاء الثاني والأخير أنهم لا يحوزون القوة التي تسمح لهم بمجابهة رئيسهم الرافض للصلح، وما زالوا بعد أربعة أشهر لا يحوزون أي محاضر تثبت صفتهم، واكتشفنا أننا كنا نتفاوض من أجل التفاوض فقط..".
وشدد الدكتور عبد الحفيظ ميلاط قائلا في ختام تصريحه، إن "الكناس يفتح ذراعيه لجميع إخوتنا من الجهة الثانية من دون استثناء ومن دون إقصاء.... لن نتخلى إلا عمن فضل إقصاء نفسه".
عثماني مريم
