الوطن
إعادة بعث مشاريع "عدل" والسكن الاجتماعي التساهمي المتوقفة
فسخ عقود انجاز 48 ألف وحدة سكنية مع 9 مقاولات، طمار يؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 فيفري 2019
• صلاحية حل النزاعات بين المرقين العقاريين والمستفيدين بيد الإدارة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار انه "تم إعادة بعث إنجاز ما يفوق 35 ألف وحدة سكنية في صيغة "عدل" كانت الأشغال بها شبه متوقفة، وكذا إعادة بعث مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي المتوقفة والتي يفوق عددها 14 ألف وحدة سكنية".
أوضح عبد الوحيد طمار، أول أمس، في رده على سؤال شفوي خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "هذه السكنات والتي لم تنطلق بها الأشغال قبل 2018 سيتم إعادة بعثها من جديد حسب الصيغة الجديدة"، كاشفا عن "إحصاء قرابة 16000 وحدة سكنية متوقفة عبر ولايات الوطن منذ جوان 2018 والتي يعمل القطاع على معالجتها في إطار ما يسمح به القانون حيث تم التكفل بـ 4000 وحدة حتى الآن".
أما بالنسبة للمشاريع في هذه الصيغة والتي تضم 14000 وحدة لم تنطلق بها الأشغال قبل سنة 2018، فقال الوزير انه "تقرر التنسيق مع السلطات المحلية لإعادة بعثها من جديدة"، مؤكدا أن "مراقبة المشاريع بصيغتي البيع بالإيجار والسكن العمومي الايجاري باتت أكثر جدية بحيث تم إلزام مديري "عدل" ودواوين الترقية والتسيير العقاري بتقديم تقارير شهرية تتضمن وتيرة تقدم الأشغال مع عقد جلسات تقييمية كل 3 أشهر يشرف عليها الوزير للاضطلاع على تطور الأشغال بما يفوق 10000 ورشة عبر الوطن".
وأشار طمار انه "تم فسخ عقود انجاز 48 ألف وحدة سكنية مع 9 مقاولات واستبدالها بمقاولات أخرى في صيغة البيع بالإيجار إلى جانب توجيه اعذارات للمقاولات المكلفة بإنجاز 5000 وحدة"، قائلا "الطريق ما يزال طويلا" للقضاء على العراقيل التي تعيق انجاز المشاريع السكنية، داعيا متعاملي القطاع للتحلي بمهنية أكثر وتنظيم المشاريع أكثر".
• منح صلاحية حل النزاعات بين المرقين العقاريين والمستفيدين للإدارة
من جانبه قال وزير السكن والعمران والمدينة أن "منح قطاع السكن للإدارة صلاحية التحكم في كافة الحالات المحتملة للنزاعات بين المرقين العقاريين والمستفيدين من السكنات في إطار المرسوم التنفيذي رقم 18/06 "، مبرزا أن "المرسوم التنفيذي المذكور سمح بتدخل الإدارة في حل النزاعات القائمة بين المرقين العقاريين والمستفيدين، عبر الإجراءات الإدارية أو باللجوء إلى العدالة بعدما كانت هذه الصلاحيات مقتصرة في وقت سابق على المستفيد فقط".
واعتبر طمار أن "هذه النزاعات تأتي نتيجة لعجز المرقين عن انجاز المشاريع الموكلة لهم في إطار صيغة السكن الترقوي المدعم"، كاشفا أن "هذه النزاعات تسببت في الكثير من التأخير في انجاز وتسليم المشاريع السكنية سيما المتعلقة منها بصيغة الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم وبدرجة أقل صيغة البيع بالإيجار "عدل"، قائلا انه "يعود إلى تقاعس المرقين العقارين وبعض مؤسسات الانجاز عن أداء دورهم".
وأضاف الوزير أن "هذا المرسوم بعدة إجراءات قصد ضمان حقوق المكتتبين في هذه الصيغ على غرار إشراك السلطات المحلية في اختيار المرقي العقاري واختيار قوائم المستفيدين ومكاتب الدراسات، وإنشاء بطاقية وطنية للمرقين ومركزية التمويل لدى الصندوق الوطني للسكن".
محمد الأمين. ب
