الوطن
المراقبة التقنية للسيارات مكنت من متابعة 176 ألف شخص قضائيا
أكد أن القانون يعاقب المخالفين من شهرين إلى 6 أشهر حبسا، بدوي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 فيفري 2019
• السلطات العمومية عازمة على إعادة الاعتبار لكافة المناطق الريفية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن " المراقبة التقنية للسيارات مكنت من متابعة 176 ألف شخص قضائيا"، مشيرا انه "تم إعداد محاضر لهؤلاء المخالفين وأن القانون يعاقب من شهرين إلى 06 أشهر حبسا لكل من لا يخضع سيارته إلى المراقبة التقنية".
أفاد نور الدين بدوي، أول أمس، في رده على سؤال شفوي خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أنه "سيتم وضع حيز التنفيذ الشهادة الإلكترونية لمراقبة السيارات الذي وصل إلى مرحلته النهائية"، قائلا انه "سيتم إدراج المعلومات المتعلقة بالمراقبة التقنية في الشريحة الإلكترونية لهذه الوثيقة".
وأكد أن "السلطات العمومية وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بوتفليقة عازمة على رد الاعتبار للمناطق الريفية خاصة تلك التي عاشت ويلات المأساة الوطنية وذلك بتشجيع المواطنين على العودة إليها وإعمارها وتنميتها بتجسيد سياسة التنمية والتجديد الريفي".
وأشار الوزير أن "التنمية المحلية ليست من مسؤولية الدولة لوحدها فالجماعات المحلية وعلى رأسها البلدية التي يتعين أن تلعب دورها في خلق الثروة وفتح المجال للمستثمرين وتسويق مكنونات إقليمها في ظل التوجه نحو لامركزية فعلية أكد عليها رئيس الجمهورية في رسالته أمام ندوة الحكومة بالولاة شهر نوفمبر الفارط".
وذكر بدوي أن "خارطة الطريق التي رسمتها وزارته تهدف إلى بروز اقتصاد محلي يؤدي إلى تحرير المبادرات المحلية لتثمين الإمكانيات والثروات العديدة التي تزخر بها أقاليمنا، لاسيما تلك التي تعاني من التأخر"، مشيرا أن "التنمية المحلية أولوية الأولويات التي خصها الرئيس بوتفليقة ببرامج وطنية خماسية في كل بلديات الوطن إلى جانب البرامج البلدية التنموية المخصصة للمشاريع الجوارية والعمليات المستعجلة التي خصصت لها 200 مليار دينار خلال سنتي 2018 و2019 رغم الوضعية المالية الحالية للبلاد".
هني. ع
