الوطن
تجار ينافسون البنوك في عروض القروض الاستهلاكية
الإقبال عليهم كبير بسبب طبيعة الفوائد وكذا سهولة الإجراءات والملف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 فيفري 2019
يجد العديد من طالبي القروض الاستهلاكية لدى البنوك بيروقراطية وثقل إجراءات وملفات معقدة، كل هذا يضاف إلى نسبة فوائد مرتفعة وطبيعتها ربوية، وهو ما جعل العديد من الجزائريين يعرضون عن القروض الاستهلاكية لدى البنوك ويقبلون عليها لدى التجار، خاصة إذا تعلق الأمر باقتناء أدوات كهرومنزلية أو منتجات أخرى عدا السيارات.
تحولت العديد من المحلات التجارية المتخصصة في بيع الأثاث والخزف والأجهزة الإلكترونية والهواتف والأجهزة الكهرومنزلية والمكتبية، إلى منافس قوي للبنوك في خدمة القرض الاستهلاكي، حيث يطرح العديد من التجار أنفسهم كبديل في هذه العملية، خاصة أنها معقدة على مستوى البنوك وتتطلب ملفا ثقيلا ومدة لدراسة هذا الملف لا تقل عن أسبوع، بالإضافة إلى نسبة فوائد مرتفعة، وهو ما يعد أسهل على مستوى المحلات التي اعتادت التعامل بالقرض الاستهلاكي، وهي العناصر التي كانت في صالح هؤلاء التجار الذين يؤكدون أنهم يبيعون أجهزة كهرومنزلية وأجهزة إلكترونية، مع زيادة في هامش الربح لكل من يريد أن يقتنيها في فترة تدوم من سنة إلى سنتين، ويصرون على أن هذه الصيغة بعيدة عن الربا.
ويؤكد التجار أن القيمة يتم الاتفاق عليها مسبقا وتبقى ثابتة دون زيادة أو نقصان، الأمر الذي يريح الزبون ويجعله يطمئن على شرعية الصفقة التي تخلو من أي تعامل ربوي. وبالمقابل، يُفرض على الزبون ضرورة تسليم صكوك بنكية كضمان لتسديد قيمة البضاعة، وهو الشرط الوحيد الذي لم يثقل كاهل الكثير من الزبائن الذين تفاعلوا مع العملية، والتي تلقى رواجا وسط الفئات المتوسطة، خاصة أن التعامل عادة يكون مع التجار الذين يملكون محلات قارة ويمارسون هذا النشاط من دون مشاكل ولا عراقيل ومن دون أي شكوك تتعلق بالربا، لأن العملية تجارية بحتة.
والصيغة تبدو طبيعية لأن التسديد لا يكون فيه تأخير ولا فوائد إضافية، وحتى إذا تماطل الزبون في التسديد بإمكان التاجر سحب المبلغ المستحق مباشرة دون أي إضافة، عكس ما هو معمول به في البنوك التي لا تقبل التعامل إلا بالفوائد. وهو ما جعل العديد من الزبائن يميلون إلى ناحية تجار البيع بالتقسيط لاقتناء الأجهزة الكهرومنزلية والآلات الإلكترونية بمختلف أنواعها بدل البنوك.