الوطن
بن غبريت تجند المدراء لتطبيق مخطط لإفشال إضراب النقابات
لضمان استمرارية تمدرس التلاميذ وبقائهم في المدارس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 فيفري 2019
راسلت وزيرة التربية الوطنية، بن غبريت، مدراء التربية من أجل تجنيد مدراء المؤسسات التعليمية لاعتماد الإجراءات اللازمة لمواجهة الإضرابات التي قد يشنها التكتل النقابي لضمان مواصلة تمدرس التلاميذ خاصة أنهم مقبلون على فترة اختبارات.
وأعلمت الوزيرة المسؤولين المحليين بإلزامية فرض إجراءات صارمة لإبقاء التلاميذ في الأقسام وإبقاء المضربين في المؤسسات التعليمية، على غرار ما تم اعتماده في إضراب 21 جانفي، وهذا في إطار تنفيذ ما جاء في الدستور الذي يلزم بالحق في استمرارية الدراسة، وإجبار مدراء المؤسسات التعليمية على موجهة أي إضراب أو احتجاجات تصعيدية قد تعرقل المسار التعليمي للتلاميذ، حيث أبرقت تعليمات لإيجاد حلول عاجلة مهما كانت الوضعيات، بعد أن أصرت على أنه يجب ضمان بقاء التلاميذ في المؤسسات حتى وإن تم الاستنجاد بمتعاقدين.
ووفق إرسالية الوزارة، فإنه تقرر إعطاء الحرية للمدراء لاعتماد أي طريقة كانت، إما توزيع التلاميذ على الأقسام الأخرى للأساتذة غير المضربين أو تكفل حتى المدراء أنفسهم بتدريس التلاميذ.
وقررت نقابات التكتل المستقل في التربية شل القطاع خلال الأسبوع الأخير من شهر فيفري الجاري، بإضراب وطني عبر جميع المؤسسات التربوية، مرفوق بتجمعات احتجاجية جهوية بالولايات، على أن يتم تحديد تاريخ ونوعية الإضراب خلال الاجتماع المقبل للتكتل المقرر اليوم الخميس. وأكد ممثلو التكتل أن خيار التصعيد لا مفر منه إلى غاية رضوخ الوصاية واستجابتها للمطالب المرفوعة.
ودعت النقابات الوزارة لأن تتخلى عن سياسة الغموض في تعاملها مع الملفات المرفوعة وتتبنى أسلوب الحوار الجاد المفضي إلى حلول ملموسة لكل القضايا المطروحة، خاصة ما تعلق بالقانون الخاص الذي فرق عمال التربية إلى نصفين بسبب التمييز الممارس في إطار تطبيق هذا القانون والرخص الاستثنائية التي لجأت إليها وزارة التربية.
وفي هذا الشأن، يرى المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو"، يحياوي قويدر، أن تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 تقنينا لا يكون إلا بطريقة من اثنتين، عن طريق مرسوم يوقعه الوزير الأول، أي تعديل القانون الخاص لقطاع التربية، وهذا تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006، حيث يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تنص المادة 118: تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة، موضحا أنه إذا تمت بمرسوم هكذا سيتم إدخال تعديلات على شروط التوظيف والترقية، ويمكن تصنيف بعض الرتب إضافة إلى أحكام انتقالية تتعلق بعملية الإدماج.
أما الطريقة الثانية فعن طريق إصدار تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية "ويمكن إشراك وزارة التربية في الإعداد أو الإمضاء"، وهذا الإجراء المتمثل في التعليمة الوزارية المشتركة سبق للحكومة وأن اعتمدته في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 23 فيفري 2008 تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم 08-60 المؤرخ في 23 فبراير 2008 والمتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29سبتمبر 2007".
وشدد على أهمية التنسيق النقابي لتحقيق المطالب المرفوعة، موضحا في هذا الشأن "أن التنسيق النقابي الحالي- رغم تواضع بداياته- مكسب تنظيمي عظيم يجب الحفاظ عليه، وأي تراجع عنه سيكون نكوصا تستفيد منه وزارة التربية بالانفراد بضحايا سياستها في قطاع التعليم والوظيفة العمومية".
عثماني مريم
