الوطن
أموال الجالية الجزائرية لإنعاش الاقتصاد الفرنسي والمغربي؟!
خبراء يطالبون بنك الجزائر بالتعجيل بفتح فروع في أوروبا ودول أمريكا الشمالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 فيفري 2019
• سراي: 6 ملايير دولار من أموال الجالية سنويا يتم تداولها بالسوق السوداء
دعا، خبراء الاقتصاد الحكومة لضرورة التعجيل بفتح فروع بنكية خارجية في عدد من الدول الأوروبية، على رأسها فرنسا وأمريكا الشمالية، مقدرين حجم أموال الجالية التي يتم تداولها سنويا في السوق الموازية بالجزائر بأكثر من 6 ملايير دولار لا تستفيد منها الخزينة العمومية.
تساءل خبراء، أمس، عن مصير فروع بنك الجزائر الخارجي التي أعلن أنها ستفتتح في عدد من الدول الأوروبية، وتحديدا فرنسا كعملية أولى، قبل تعميم ذلك على بلدان أخرى، معتبرين أن المماطلة ليست في صالح الجالية الجزائرية بالخارج ولا في صالح الجزائر التي تخسر سنويا حجم كتلة نقدية بالعملة الصعبة يساوي أو يفوق الـ 6 ملايير دولار.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن فتح فروع بنوك جزائرية بالخارج سيمكن من استقطاب أموال المهاجرين الجزائريين. وحسب تقديرات الخبراء وكذا أرقام وزارة المالية، فإن حجم الأموال التي تدخل السوق السوداء للعملة الصعبة سنويا، تتراوح ما بين 4 و6 ملايير دولار، وهي أموال تأتي إما بطريقة غير شرعية أو عبر المهاجرين والتحويلات التي يقومون بها بطرق مختلفة، مع العلم أن القانون لا يتيح لأي مهاجر تحويل ما يزيد عن 7000 أورو، في حين يمكن تحويل بقية العملة بطريقة خفية، ويلجأ عادة المهاجرون إلى إخفاء كميات كبرى منها في ملابسهم الداخلية أو الاستعانة بمسافرين متجهين نحو الجزائر لتمرير الأموال بطريقة غير ممنوعة أو عبر اللجوء إلى التمويه.
• سراي: 6 ملايير دولار من أموال الجالية سنويا يتم تداولها بالسوق السوداء
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، مبارك عبد المالك سراي، أن حجم الكتلة النقدية التي يتم تداولها سنويا عبر قنوات غير رسمية وتكون مصادرها الجالية الجزائرية باتت ضخمة، في حين وصل عدد حسابات الجزائريين في بنوك فرنسية ومغربية بالخارج المليوني حساب، في وقت لا يزال بنك الجزائر يتماطل في الترخيص بفتح فروع للبنوك الجزائرية في فرنسا وبقية الدول. مشيرا أن الملف موجود في أدراج وزارة المالية منذ سنة 2012.
وقال سراي إن التعجيل بافتتاح فروع بنوك جزائرية للجالية في الخارج هو ضرورة ملحة حاليا، في ظل ملايير الدولارات التي تحول سنويا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، والتي توجه إلى السوق السوداء للأورو والدولار، بدل الاستفادة منها لخدمة الاقتصاد الوطني، مضيفا أن بنك الجزائر الخارجي باشر مفاوضاته من أجل افتتاح 17 فرعا بنكيا في فرنسا، وكان من المفروض تدشين العملية بداية السنة، متسائلا عن الأسباب التي عطلت هذه المساعي حاليا.
وقال سراي إن قيمة التحويلات التي تجريها الجالية بطريقة رسمية لا تتعدى ملياري دولار، في حين تقدر قيمة الأموال التي يتم تداولها بطريقة غير رسمية حوالي 6 ملايير دولار، وهو أمر كارثي، كون هذه القيمة يمكن استقطابها والاستفادة منها، كاشفا أن عدد الحسابات البنكية للجزائريين في الخارج، المودعة معظمها في بنوك فرنسية وأخرى مغربية، باتت تناهز اليوم مليوني حساب بنكي، مؤكدا أن بعض الجزائريين في فرنسا يملكون حسابين أو أكثر. وأضاف المتحدث أن أبناء الجالية قادرون على المساهمة في ضخ ملايير الدولارات في خزينة الدولة سنويا، في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعصف بالجزائر، إلا أن المشكل الذي كان ولا يزال مطروحا هو غياب قنوات رسمية لضخ هذه الأموال، ممثلة في البنوك، وهو ما جعل عددا كبيرا من أبناء الجالية يلجأون إلى بنوك فرنسية وأخرى مغربية، مستغربا كيف لأموال الجزائريين أن تساهم في إنعاش اقتصاديات هذه الدول، في الوقت الذي تجابه الحكومة الجزائرية أزمة البترول وتبحث عن البديل؟ وأوضح سراي أن أغلب أبناء الجالية يلجأون اليوم إلى تحويل أموالهم في ملابسهم الداخلية، وبطرق غير مشروعة، تساهم في إنعاش السوق الموازية، مشددا على أن معظم أموال السكوار مصدرها الجالية الجزائرية بالخارج التي لا تجد حتى مكاتب صرف لتحويل أموالها وترفض التقدم من البنوك التي تجعلها تخسر الكثير، بسبب فارق سعر الصرف بين البنك والسوق الموازية، معتبرا أنه من الضروري أن تجد الحكومة حلا لهذه المعضلة إن كانت تبحث فعلا عن حلول حقيقية للأزمة الحالية.
س. زموش
