الوطن
4 مراسيم تنفيذية في الأفق لتعزز قانون نظام الامتياز الفلاحي
عليوي يشدد على أهمية أن يتضمن شروط تراقب المستفيدين منه ويكشف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 فيفري 2019
كشف الأمين العام لاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، عن صدور أربعة مراسيم تنفيذية، لتعزز قانون نظام الامتياز الفلاحي ودعا إلى ضرورة توفير المراقبة والمتابعة حتى تصبح فعلية في الميدان لمن يستفيد من هذا القانون.
اعتبر محمد عليوي، أمس الأحد ببومرداس بأن نظام وقانون الامتياز الذي ينظم ملكية العقار الفلاحي بالوطن بمثابة "بطاقة تعريف حيوية وضرورية" للفلاح الجزائري ودونه لا يمكنه أن يمارس ويطور مهنته في أحسن الظروف.
وفي هذا الإطار رافع الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين في تدخله في الجمعية العامة للفلاحين التي احتضنت أشغالها دار الثقافة "رشيد ميموني" بالمدينة بحضور الفلاحين والمتعاملين مع القطاع، من أجل تسهيل كل الإجراءات وتوفير كل التسهيلات للفلاح لتمكينه من الانخراط في هذا النظام ويستفيد من امتيازاته، وعلى رأسها تسهيل استفادته من عقود الامتياز حتى يتمكن من تطوير وترقية مهنته وبالتالي الإنتاج.
كما شدد الأمين العام على أنه "من واجب الفلاح أن يعمل وينتج ما استطاع حسب إمكانياته المتوفرة وليس له (الفلاح) أن يبيع أرضه لأنها ملك للدولة وتنظم عن طريق الامتياز من خلال قانون 2010 الذي كرس هذه المبادئ، وما ينقص في هذا الإطار، يقول عليوي، أن "يكرس هذا القانون قضية المتابعة والمراقبة في استغلال وتسيير هذه الأراضي وفق دفتر شروط يتضمن معايير واضحة تحدد المعني بدفع الضرائب والإتاوات وقيمتها غيرها".
وبعدما نوه بالتحسن الذي شهدته ولاية بومرداس في مجال الإنتاج الفلاحي سواء من حيث الأشجار المثمرة أو خدمة الأرض الفلاحية ككل رغم قلة العقار الفلاحي المتاح عبر الولاية، أكد عليوي بأن العوائق التي تعترض الإنتاج الفلاحي "ستزول تدريجيا بتضافر جهود الجميع، الإدارة من جهة والفلاح من جهة أخرى"، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة اعتماد الحوار كأساس لتشريع القوانين التي تمس الجوانب الأساسية في تنظيم وتسيير المنظومة القانونية التي تخص القطاع الفلاحي ككل.
وتساءل نفس المسؤول من جهة أخرى عن أسباب عدم الإفراج بولايات الجزائر العاصمة والبليدة وبومرداس إلى حدّ اليوم عن عقود الامتياز، قائلا بأنه "لا زلنا غارقين في المراسيم التنفيذية التي تصدر من هنا وهناك في المجال، رغم أن قانون نظام الامتياز الذي ينص على أن الأرض ملك للدولة وتنظم عن طريق الامتياز سائر المفعول منذ سنة 2010".
وكشف المتحدث في هذا الإطار عن صدور أربعة مراسيم تنفيذية، داعيا بشأنها إلى ضرورة توفير المراقبة والمتابعة حتى تصبح فعلية في الميدان، موضحا بأن دور مصالح أملاك الدولة في المجال يكمن في الفحص والتدقيق لتفادي المشاكل التي قد تظهر قبل إصدار العقود المذكورة وتسليمها للمعنيين أو اللجوء في آخر المطاف إلى العدالة في حالة حدوث مشاكل تعيق إصدار وتسليم هذه العقود.
من جهة ثانية ذكر الأمين العام للاتحاد بأن عدد كبير من ولايات الوطن خاصة بالمناطق الجنوبية والهضاب العليا منها أصبحت تتمتع بقدرة إنتاجية متنوعة وكبيرة على طول السنة، حيث أصبح يوجه جزء كبير منها نحو التصدير إلى الخارج، داعيا في هذا الصدد السلطات المعنية إلى ضرورة تسهيل وتأطير آليات هذا التصدير ومرافقة ذلك بحل مشاكل الصناعة الغذائية التحويلية لامتصاص فائض الإنتاج وتسهيل التسويق والنقل وحفظ وتخزين هذه المنتجات.
وبعد فتح مجال النقاش بهذه المناسبة للحضور، رفع المتدخلون انشغالات متعددة تتمثل أهمها في مشكل الضرائب الجزافية والإتاوات العشوائية على العقار والأدوية دون أي سند من طرف مصالح الضرائب التي أصبحت تثقل كاهل المنتجين والمشاكل المتعلقة بالسقي الفلاحي رغم توفر السدود عبر الولاية وارتفاع ثمن الأسمدة والبذور والأعلاف، إلى جانب مشاكل غياب فضاءات الرعي وتسويق المنتجات وحفظها وتخزينها ونقلها.
محمد الأمين. ب
