الوطن
3 أسباب تعرقل مساعي تصدير السيارات المركبة محليا نحو السوق الإفريقية
منها نسبة الاندماج التي يجب ألا تقل عن 60 بالمائة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 فيفري 2019
علق، أمس، خبراء اقتصاديون على ما يروج حاليا حول سعي رجال أعمال لتوقيع اتفاقيات تصدير للسيارات المركبة محليا نحو بلدان إفريقية، أن الأمر غير ممكن من الناحية التقنية حاليا، معتبرين أنه من المستحيل الحديث عن تصدير السيارات المركبة محليا قبل أن تبلغ نسبة اندماج مصانع التركيب الـ 60 بالمائة كأقل نسبة، كون تصدير سيارات تستورد أجزاؤها بنسبة 100 بالمائة يعني استنزافا للخزينة ومضاعفة أعباء الاستيراد.
أكد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، أنه من غير الممكن حاليا توجيه السيارات المركبة محليا نحو التصدير لعدة أسباب، منها نسبة الاندماج، حيث لا تتعدى هذه الأخيرة حاليا نسبة 30 بالمائة في أحسن الأحوال بسبب غياب شركات مناولة حاليا لإنتاج أجزاء السيارات الموجهة للتركيب، حيث يتم استيراد كل أجزاء السيارات مفككة من الخارج، وهو ما جعل فاتورة واردات هذه الأجزاء ترتفع في الفترة الأخيرة، يضيف رزيق، ونحن ننتج للسوق المحلية فقط التي تعاني من نقص عرض، فما بالك إن كان الإنتاج يستهدف السوق المحلية والسوق الخارجية.
وأضاف رزيق أن ثاني سبب يقف في وجه تصدير السيارات المركبة محليا في هذه الفترة، هو وضع السوق المحلي أصلا، حيث يعاني هذا الأخير من نقص عرض ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التوجه نحو التصدير قبل تغطية السوق الوطنية. من جانب آخر، تحدث رزيق عن سبب آخر يقف في وجه مساعي التصدير وهي الأسعار، حيث أشار رزيق أن تكلفة تركيب السيارات محليا تعد مرتفعة جدا حسب تصريحات أصحاب المصانع وكذا تقارير وزارة الصناعة، بينما تعرف نفس علامات السيارات المركبة محليا في السوق الإفريقية انخفاضا في الأسعار، وبالتالي من غير الممكن تركيب سيارات بتكلفة مدهشة تم تصديرها بكلفة منخفضة، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لمصانع التركيب. ليشير رزيق في السياق ذاته أن السوق الإفريقية ليست سهلة المنال، وأن دخولها يتطلب تحضيرا واسعا على كافة المستويات، خاصة أنها مستهدفة حاليا من طرف فرنسا والصين وأمريكا وألمانيا، وذلك عبر دراسة مسبقة للسوق، وتحديد قدراتها الاستراتيجية، مشددا على أن بداية تصدير السيارات لن يكون قريبا.
س. زموش
