الوطن
مطلوب 500 سوق جديد للقضاء على التجارة الموازية مع اقتراب رمضان
بولنوار يقر بوجود 2000 سوق فوضوية على المستوى الوطني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 فيفري 2019
تعرف الأسواق الفوضوية هذه الفترة عودة قوية بالجزائر العاصمة والولايات الكبرى، وهو الأمر المرشح للتفاقم مع اقتراب شهر رمضان نتيجة النقص الكبير في الأسواق الجوارية، حيث تشير التقديرات أن القطاع التجاري بحاجة إلى استحداث أزيد من 500 سوق نظامية على المستوى الوطني حتى يتم القضاء على الأسواق الموازية بشكل نهائي، وتقديم البديل سواء للتجار أو حتى للمستهلكين.
وفي هذا الصدد، اعترف رئيس جمعية التجار والحرفيين، أمس، بعودة قوية للأسواق الموازية عبر عدد من النقاط السوداء، مشيرا أن الأمر مرشح للتفاقم أكثر خاصة خلال شهر رمضان الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى 3 أشهر.
وقال بولنوار، في تصريح لـ "الرائد"، إن عدم استغلال الجماعات المحلية للمساحات المغلقة وسوء توزيعها وعدم تقدير البديل سواء للتجار وحتى للمستهلكين كان وراء عودة قوية للأسواق الفوضوية، إضافة إلى ضعف الإنتاج وسيطرة المستوردين من الخارج على السوق، حيث يتعمّد هؤلاء تموين الأسواق الموازية بهدف التهرب الضريبي أو لأن وضعية سلعهم مشكوك في نوعيتها ومصدرها، وهو ما يجعلهم يفضلون العمل في الظلام وبطرق غير شرعية وغير مراقبة من الناحية القانونية، كل هذا يضاف إلى ارتفاع تكاليف النشاط التجاري القانوني والمنظم خاصة بالنسبة لكراء المحلات التجارية التي باتت تفوق أسعارها في بعض البلديات المعروفة بحركيتها في النشاط التجاري الـ 20 مليون سنتيم.
وأكد بولنوار أنه رغم البرامج والإجراءات التي وضعتها السلطات العمومية والجهود المبذولة مؤخرا، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال سائدة بالكثير من بلديات الوطن، خاصة بالولايات الكبرى. وأحصى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين وجود 2000 سوق فوضوية على المستوى الوطني، منها أسواق جملة وتجزئة وموازية، وهو الرقم الذي سيتضاعف مع اقتراب شهر رمضان، حيث تعرف أغلب البلديات عادة خلال هذا الشهر ظهور نقاط موازية جديدة، خاصة عبر بلديات العاصمة التي تعد الأكثر تضررا من التجارة الموازية في شهر رمضان.
وقدر بولنوار في ذات الصدد عدد الأسواق المطلوب إنجازها من أجل تعويض التجارة الموازية بحوالي 500 سوق جواري، مشيرا أن إنجاز هذا العدد من الأسواق من شأنه أن يمتص التجارة الموازية بتجارها وزبائنها، لذا فقد دعا ذات المتحدث السلطات المحلية لضرورة تخصيص جزء من ميزانيات وعقارات البلديات لإنجاز أسواق تعود بالربح على البلدية وعلى التاجر وحتى المستهلك.
دنيا. ع
