الوطن
الجزائر أمام خيار استغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية
بهدف تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة، قيطوني:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 فيفري 2019
• إنشاء هيئة استشارية تهدف لتطوير التطبيقات النووية
أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني على "ضرورة استغلال الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية يعتبر خيارا استراتيجيا للجزائر وذلك بهدف تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة".
أوضح مصطفى قيطوني، أول أمس، خلال عرض له أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية أن "البرنامج السلمي لاستخدام الطاقة النووية يتطلب وضع إطار قانوني يحدد شروط الأنشطة النووية وقواعد الأمن والسلامة".
وأفاد المتحدث أن "الجزائر كانت قد وقعت على اتفاقيات تعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع العديد من الدول والهيئات وبالأخص مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، كاشفا "بعض المجالات التي ينص عليها مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية على غرار "سلطة الأمان والأمن النوويين".
وذكر قيطوني أن "محافظة الطاقة الذرية تمارس حاليا صلاحيات الرقابة التنظيمية على الأنشطة النووية غير أنه تماشيا مع ما هو معمول به على المستوى الدولي كان يجب فصل وظيفة الرقابة التنظيمية عن الوظائف الأخرى كالترقية والاستخدام والتطوير".
وأشار وزير الطاقة انه "بات من الضروري إنشاء سلطة حكومية لها الصلاحيات اللازمة والاستقلالية المطلوبة وتزويدها بالوسائل الضرورية حيث أنه نظرا لتنوع مجالات الأنشطة النووية والجهات الفاعلة فقد نص هذا المشروع على وضع هذه السلطة لدى مصالح الوزير الأول"، وكشف أن "مشروع القانون ينص على فصول متعلقة بالأمان و الأمن والحماية من الإشعاع النووي حيث تغطي هذه الجوانب جميع مراحل الأنشطة التي تستخدم المواد النووية و مصادر الإشعاع النووي"، مشيرا أن "الفصول المقترحة تستند على ما هم معمول به عالميا في هذا المجال و على الأدوات القانونية الدولية التي انضمت إليها الجزائر".
وفيما يتعلق بنظام التراخيص المنصوص عليه في إحدى فصول هذا المشروع، فقال قيطوني أنها "إلزامية لممارسة هذه الأنشطة المرتبطة بالمواد النووية حيث تسلم هذه التراخيص حصريا من قبل سلطة الأمان و الأمن النوويين، والتي تغطي جميع مراحل الأنشطة المرتبطة بالمواد النووية ومصادر الإشعاعات النووية".
• إنشاء هيئة استشارية تهدف لتطوير التطبيقات النووية
وفي نفس السياق قال وزير الطاقة أنه "سيتم إنشاء بموجب هذا مشروع هيئة استشارية تهدف إلى إبداء الآراء للسلطات العمومية بشأن السياسة و الإستراتيجية الوطنية لتطوير التطبيقات النووية"، مؤكدا أن"الإستراتيجية النووية للجزائر تهدف بالأساس إلى إدخال التطبيقات النووية في المجالات المختلفة للاقتصاد الوطني ،وكذا تلبية احتياجات السكان في مجال الطاقة مستقبلا بإدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة".
و أبرز المتحدث أن "صياغة هذا المشروع تم بالتشاور مع القطاعات المعنية و هي الدفاع الوطني و الداخلية و الشؤون الخارجية والعدالة والصحة والمالية"، كاشفا أن "هذا المشروع يهدف إلى تحديد الأحكام السارية على الأنشطة المتصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية و التقنيات النووية وحماية الأشخاص والممتلكات و البيئة من الأضرار المتعلقة بالإشعاعات النووية".
من جانبه قال قيطوني أن "مشروع هذا القانون تضمن أفضل الممارسات العالمية حالات الطوارئ من أجل وضع مخططات طوارئ وطنية و محلية وداخلية لكل منشأة وأخرى خاصة بالنقل"، مبرزا ان "القانون اسند منظومة التفتيش لسلطة الأمان والأمن والتي يمكن لها في أي وقت و بمبادرة منها أن تقوم بمراقبة جميع المنشآت النووية وتلك التي تحتوي على مواد نووية ومصادر للإشعاع النووي".
من جهة أخرى قال ممثل الحكومة أن "الجزائر أنشئت محافظة للطاقة الذرية من أجل وضع وتنفيذ سياسة وطنية لتعزيز وتطوير التقنيات النووية ناهيك عن إنشاء مفاعلين للبحث والتكوين كمركز درارية بالعاصمة ومركز منطقة البيرين بالجلفة".
محمد الأمين. ب
