الوطن

مكتتبو "عدل2" سيدفعون 10 بالمائة من قيمة الشقة كدفعة أولى

الدولة تواصل تمويل ما تبقى من برامج سكنات عدل، طمار:

أكد وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار أن "مكتتبي برنامج "عدل2" سيدفعون 10 بالمائة فقط من قيمة الشقة كدفعة أولى عوض القيمة السابقة المقدرة بـ 25 بالمائة ".

أفاد عبد الوحيد طمار، أول أمس، في رده على سؤال شفوي خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "هذا الإجراء يأتي تخفيفا على مكتتبي برنامج "عدل2"، موضحا أنه "كان يتوجب على المكتتبين دفع 25 بالمائة في الأول وللتخفيف تم تقسيمها إلى 10 بالمائة كدفعة أولى والباقي على 3 دفعات بنسبة 5 بالمائة ".

وأضاف المتحدث أن "باقي سعر الشقة يدفع على 25 سنة عوض 20 سنة حيث انه وبهذا الإجراء لم يتم تغيير القانون المنظم للعملية بل طريقة دفع الأقساط"، مشيرا أن "المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدد لشروط وكيفيات شراء مساكن بأموال عمومية محل الانشغال لم تتغير بحيث يتوجب على المكتتب دفع 25 بالمائة من المبلغ الإجمالي من سعر التنازل على المسكن كدفعة أولية".

وذكر الوزير أن "هذه النسبة أصبحت تدفع على أربعة دفعات و هذا للتخفيف على المكتتب"، معتبرا أن "الدولة خفضت بنسبة ضئيلة من مساهمتها التي كانت تتحملها لوحدها وهذا بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 19 جوان 2017 حيث لا تزال الدولة تتحمل على عاتقها معظم تكاليف السكن رغم التخفيض الضئيل من مساهمتها".

وأشار طمار أن "هذه التخفيضات تخص مكتتبي "عدل 2" فقط أي المسجلين في برنامج سكن عدل 2013 ولا تؤدي بأثر رجعي على مكتتبي "عدل 1"، مؤكدا أنهم "معنيين بتخفيض بسيط لإعانات الدولة في انجاز المساكن دون تغيير تكلفة البناء التي بقيت على ما كانت عليه أي 50 ألف دينار للمتر المربع"، قائلا أن "الدولة قامت بتمويل كل ما تبقى من برامج سكنات عدل رغم الصعوبات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية".

وفي نفس السياق قال وزير السكن انه "بفضل قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فقد تم تمويل كل ما تبقى من سكنات عدل بغية انجازها"، معلنا أن "البرامج المتبقية دون تمويل بلغت 210 ألف وحدة سكنية سنة 2017"، وكشف طمار انه "ومن بين 210 ألف وحدة سكنية الغير ممولة تم تسجيل 120 ألف وحدة سكنية في 2018 و90 ألف وحدة في قانون المالية 2019 بقيمة مالية إجمالية تعادل 670 مليار دينار دون احتساب الإعانات غير مباشرة أي ما يعادل حوالي 6 مليار دولار".

محمد الأمين. ب

من نفس القسم الوطن